تَمَاشُقٌ صَبْصَبَ مُنْتَهَاهُ

١١ /٩ /٢٠١٠

تَمَاشُقٌ (١) صَبْصَبَ (٢) مُنْتَهَاهُ

====================

يُعَاوِدُ العِمَادُ عَوْن الدِّفَاعَ عَنِ الأَحْزَابِ المُسَلَّحَة، وَعَنْ ما يَعْتَقِدُهُ حَقَّهَا في التَّحَرُّكِ الحَرْبي ضِمْنَ رُؤْيَتِهَا الخَّاصَّةِ في "الموضوع اللُبْنَانيِّ – العِبْرَانيِّ". وَكَوْنُ حِزْبُ الله خَارِجَ السِّيَاقِ القانونِيِّ، لا يُؤَثِّرُ على العِمَاد في طَرِيْقَةِ تَحْلِيْلِهِ الأُمور؛ وَهَذا أَمْرٌ مُسْتَغْرَبٌ، وَيَتَعَجَّبُ مِنْهُ اللُبْنَانِيُّوْنَ، إِذْ كَيْفَ نَعْتَبِرُ أَنَّ "جَمَاعَةً خَاصَّةً" تَحْمِلُ السِّلاحَ وِفْقَ تَحْلِيْلاَتِهَا الخَاصَّة، يُمْكِنُ أَنْ يُدافَعَ عَنْهَا في" المُقْتَضَى "السِّيَاسي القانوني". إِنَّهُ أَمْرٌ عَجِيْبٌ، وَقَدْ يَكُوْنُ بَعْضُ مُؤَيِّدِي العِمَاد عون لا يَفْصُلُوْنَ بَيْنَ " المُوْجِبِ القانوني الدَّوْلَتي" وَبَيْنَ " الإِرَادَةِ الخَاصَّةِ لِبَعْضِ الجَمَاعَاتِ " لِعَدَمِ إِطِّلاَعِهِمْ على "المُقْتَضَى القَانُوْنِيِّ العامِّ".

لَكِنَّ الغَرِيْبَ أَنَّ عَدَدًا كَبِيْرًا مِنْ مُؤَيِّدِي العِمَاد عَوْن، هُمْ ضِمْنَ "المَعْرِفَةِ القانونِيَّةِ الحُقُوْقِيَّةِ"؛ وَهُمْ لا يَنْتَبِهُوْنَ إِلى "الثَغَراتِ القانونِيَّةِ الواضِحَةِ" في لَوَائِحَ الدِّفَاعِ عَنْ ما يَعْتَبِرُهُ العِمَاد عَوْن "حَقَّ التَّسَلُّحِ لِجَمَاعاتٍ خَاصَّةٍ".

١-نَزْعُ سِلاحُ حِزْبُ الله :

قَالَ العِمَادُ عَوْن : " سَمِعْنَا المُطَالَبَاتِ عَلَى أَثَرِ حَادِثِ (بُرْج أَبي حيدر)، بِبَيْرُوت مَنْزوعَةِ السِّلاَحِ، وَنَحْنُ لا نَدْري لماذا لا يَكُوْنُ كُلُّ لُبْنَانَ مَنْزُوْعَ السِّلاحِ" (٣).

- إِنَّهُ قَوْلٌ طَيِّبٌ. وَأَوَّلُ سِلاَحٍ مُكَثَّفٍ وَظَاهِرٍ لِلْعِيَان في بَعْضِ الحَوَادِثِ هُوَ سِلاحُ حِزْبُ اللهِ وَبَعْضُ حُلَفَائِهِ. لِذَلِكَ وُجِبَ نَزْعُهُ في أَقْرَبِ فُرْصَةٍ مُمْكِنَةٍ.

٢-تَقْصِيْرُ السُّلْطَاتِ العَامَّةِ:

"الاِجْتِزَاءُ بالأَمْنِ لا يِجُوْزُ لأَنَّ فِكْرَةَ الأَمْنِ تَشْمُلُ كُلَّ الأَرْضِ اللُبْنَانِيَّةِ".

- لِذَلِكَ كانَ على السُّلْطَاتِ اللُبْنَانِيَّةِ نَزْعَ سِلاحِ الفَلَسْطِيْنِيْيَّنَ في النُّصْفِ الثَّاني مِنَ السِّتِّيْنَاتِ. وَلَقَدْ رَفَضَ رُؤَسَاءُ الوُزَرَاءِ هَذَا الأَمْرَ، وَلَمْ يُقَالُوْا مِنْ رُؤَسَاءِ الجُمْهُوْرِيَّةِ.

٣-" المُكَلَّفُ الشَّرْعِيُّ" :

"وَيَبْقَى مَنْ يَحْمِلُ السِّلاحَ هُوَ مَنْ يُدَافِعُ عَنِ البَلَدِ".

- إِنَّ المُكَلَّفَ الشَّرْعِيَّ بالدِّفَاعِ عَنِ البَلَدِ، هُوَ الجَيْشُ. أَمَّا المَدَنِيْيِّنَ، فَعَلَيْهِمْ البَقَاءَ في بُيُوْتِهِمْ مِنْ دُوْنِ سِلاح، إِلاَّ إِذا نَظَّمَهُم الجَيْشُ في حَرَسٍ وَطَنِيٍّ، أَوْ نَظَّمَ بَعْضَهُمْ.

٤-الثِّقَةُ بالأَجْهِزَةِ العَسْكَرِيَّةِ :

"الأَمْنُ يَجِبُ أَنْ يَأْتي بِثِقَةٍ شَامِلَةٍ ".

- لا ثِقَةٌ إِلاَّ بالأَجْهِزَةِ العَسْكَرِيَّةِ التَّابِعَةِ لِلسُلْطَةِ التَّنْفِيْذِيَّةِ المُكَلَّفَةِ مِنَ السُّلْطَةِ الشَّرْعِيَّةِ المُمَثِّلَةِ لِلسُلْطَةِ الشَّعْبِيَّةِ.

٥-" الهَيْئَةُ المُتَحَرِّكَةُ" :

"عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ هَوَاجِسَ الآخَر، على أَنْ (يَحْمِلَ) الآخَر هَوَاجِسَنَا".

- إِنَّ القِوَى الأَمْنِيَّةَ هِيَ التي تَحْمِلُ هَوَاجِسَ المُوَاطِنِيْنَ. وَهيَ "هَيْئَةٌ مُتَحَرِّكَةٌ"، بِمَعْنَى أَنَّ مَنْ يَتْرُكُوْنَهَا بِسَبَبِ العُمْرِ، يَنْضَمُّوْنَ إِلى المُوَاطِنِيْنَ الذِيْنَ يَعْتَمِدونَ على هَذِه القِوَى لِنَشْرِ الاِطْمِئْنَانِ في نُفُوْسِهِمْ؛ وَمَنْ يَدْخُلُ في السِّلْكِ الأَمْنِيِّ، يَتَحَوَّلُ من مُوَاطِنٍ مُعْتَمِدًا على القِوَى الأَمْنِيَّةِ، إِلى عَسْكَرِيٍّ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنَ المًوَاطِنِيْنَ.

٦-" نِظَامُ "التَّراتُبِيَّةِ "الدَّوْلَتِيَّةِ" :

"الأَسَاسُ هِيَ الثِّقَةُ".

- الثِّقَةُ مَوْجُوْدَةٌ وِفْقَ "نِظَامِ " التَّرَاتُبِيَّةِ الدَّوْلَتِيَّةِ"، بِحَيْثُ تَأْتي السُّلْطَةُ مِنَ الشَّعْبِ، وَتَتَحَوَّلُ إِلى المَجْلِسِ النِّيَابِيِّ الذي يُفَوِّضُ السُّلْطَةَ الاِجْرَائِيَّةَ التي تُعْطِي الأَوَامِرَ إِلى سُلْطَةٍ أَمْنِيَّةٍ تَنْشُرُ الهُدُؤَ في البِلاَدِ.

٧-نَزْعُ سِلاحُ السَّلَفِيْيِّنَ :

وَيُضِيْفُ العِمَادُ عَوْن : " السِّلاَحُ مَوْجُوْدٌ مَعَ السَّلَفِيْيِّنَ في طَرَابُلُسَ وأَكْرومَ وَعَكَّار. نُرِيْدُ أَنْ نَعْرِفَ ما الغايَةَ مِنْهُ".

- يَجِبُ نَزْعُ هَذَا السِّلاحِ لأَنَّهُ غَيْرُ مَحْمُوْلٍ مِنْ قِبَلِ القِوى المُوْلِجَة رَسْمِيًّا بالدِّفَاعِ عَنِ البَلَدِ.

٨-المُقَاوَمَةُ العَسْكَرِيَّةُ:

"في بَيْرُوْتَ، هُنَاك تَوَاصُلٌ مَعَ المُقَاوَمَةِ".

- إِذا كَانَ مَفْهُوْمٌ بالمُقَاوَمَةِ، القِوَى الأَمْنِيَّة، فَهَذا أَمْرٌ طَبِيْعِيُّ. "فالمُقَاوَمَةُ العَسْكَرِيَّةُ" مُمْتَدَّةٌ بِوجودِهَا إِلى كَامِلِ الأَراضِي اللُبْنَانِيَّةِ، وَهِيَ مُفَوَّضَةٌ قانونًا مِنْ كُلِّ السُّلْطَاتِ.

أَمَّا إِذا أَرادَ العِمَادُ عَوْن "بالمُقَاوَمَةِ أَنْ يَعْنِيَ حِزْبَ الله، فَهْوَ حِزْبٌ سِيَاسِيٌّ لا يَحُقُّ لَهُ اِقْتِنَاءَ السِّلاَحِ واسْتِعْمَالَهُ.

٩-مُلاحَقَةُ حِزْبُ اللهِ :

"وَأَوَّلُ خَاسِرٍ هُوَ حِزْبُ اللهِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ سِلاَحِهِ في الدَّاخِلِ".

- لا يَحُقُّ لِحِزْبِ اللهِ اسْتِعْمَالَ سَلاَحِهِ، لا في الدَّاخِلِ ولا في الخارِجِ؛ وعلى السُّلْطَاتِ العَامّةِ أَنْ تُلاحِقَهُ لأَنَّهُ اِسْتَعْمَلَ سِلاَحَهُ في العام ٢٠٠٨ ضِدَّ الحُكومَةِ، وَضِدَّ المَدَنِيْيِّنَ. وَيَجِبُ أَنْ يُلاََحَقَ أَيْضًا لأَنَّهُ وَرَّطَ لُبْنَانَ في حَرْبٍ، خَسِرْنَا فِيْهَا الكَثِيْرَ.

١٠-لَمُّ السِّلاحِ :

"هُنَاكَ أَشْخَاصٌ مُجَهَّزونَ للقِيَامِ بِمُشْكِلَةٍ دَاخِلِيَّةٍ".

- لا يُمْكِنُنَا مَعْرِفَةََ مُسْبَقًا مَنْ يَقُوْمُ بِمُشْكِلَةٍ دَاخِلِيَّةٍ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ تَخْفِيْفُ مِنْ نَتَائِجَ المُوَاجَهَاتِ بِلَمِّ السِّلاحِ مِنَ الجَمِيْعِ.

١١-" مَنْظُوْمَةُ التَّوَاصُلِ السِّلْكِيِّ" :

"لَكِنْ عِنْدَمَا يَكُوْنُ الشَّخْصُ مُسْتَهْدَفًا يَضْطَرُّ إِلى الدِّفَاعِ عِنْ نَفْسِهِ".

- عِنْدَمَا قَرَّرَت الحُكومَة إِلْغَاءَ "مَنْظُوْمَةَ التَّوَاصُلِ السِّلْكِيِّ" لِحِزْبِ اللهِ، كانَتْ تَقُوْمُ بِمَا يُمْلِيْهِ عَلَيْهَا القَانُوْنُ، بِتَخْصِيْصِ الدَّوْلَةِ وَحْدَهَا "بامْتِيَازِ "السِّلْكِ التَّوَاصُلِيِّ". فإِذا اعْتَبَرَ آنَذاك، حِزْبُ اللهِ، أَنَّ بَعْضَ تَفْسِيْرَاتِ القَانُوْنِ تَسْمَحُ لَهُ باقْتِناءِ السِّلْكِ التَّوَاصُلِيِّ، كَانَ عَلَيِْهِ أَنْ يُرَاجِعَ مَجْلِسَ الشُّوْرَى.

١٢-شُرُوْطُ اِقْتِنَاءِ السِّلاحِ :

"كُلُّنَا لَدَيْنَا سِلاحٌ، ولا نَطْلُقُ النَّارَ على أَحَدٍ".

- إِنَّ اِقْتِنَاءَ السِّلاحِ المُتَوَسِّطِ والثَقِيْلِ، مَمْنُوْعٌ. وَمَنْ يُرِيْدُ اِقْتِنَاءَ السِّلاحِ الخَفِيْفِ، عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ الإِجَازَةَ مِنَ الدَّوْلَةِ.

١٣-" القَرَارُ الشَّعْبِِيُّ الطَّوَائِفِيُّ " :

وَأَوْضَحَ حَلِيْفُ حِزْبَ الله : " كَوْنُنَا بَلَدًا طائِفِيًّا لا يَعْنِي أَنَّ الجَيْشَ لا يَسْتَطِيْعُ القِيَامَ بِوَاجِبِهِ".

- هذا كَلاَمٌ صَحِيْحٌ، "فالقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ الأُوْلَى" هِيَ " القَرَارُ الشَّعْبِيُّ الطَّوائِفِيُّ" ، ثُمَّ القَرَارُ المَجْلِسِيُّ، ثُمَّ القَرَارُ الحُكُوْمِيُّ.

١٤-الأَكْثَرِيَّاتُ الطَّوائِفِيَّةٌ :

"لَيْسَ كُلٌّ شَخْصٍ يَتَحَدَّثُ بِهَذَا المَوْضُوْعِ يَعْرِفُ أُمُوْرَ العَسْكَرِ".

- إِنَّ الشَّخْصَ يُمْكِنُ أَنْ يُعْطِيَ رَأْيَهُ، وَضِمْنَ "مَجْمُوْعَتِهِ الطَّائِفِيَّةِ" بالاِتِّجَاهِ العَامِّ. مَثَلاً : هَلْ نُتَابِعُ "نِظَامَ الهُدْنَةِ" أَمْ لا ؟ وَعَلَى الحُكُوْمَةِ أَنْ تَسْتَجِيْبَ لِرَأْيِ "الأَكْثَرِيَّاتِ الطَّوَائِفِيَّةِ".

١٥-قُصٌوْرُ المَرْجَعِيَّاتِ الدُّسْتُوْرِيَّةِ :

"لِنَتَذَكَّرَ في السَّبْعِيْنَاتِ، عِنْدَمَا تَمَّ الخِلاَفُ حَوْلَ دَوْرِ الجَيْشِ، فَتَمَّ شَلُّ حَرَكَتَهُ".

- كَانَ على رَئِيْسِ الجُمهورِيَّةِ آنَذَاكَ، أَنْ يُقِيْلَ رَئِيْسَ الوزَرَاءِ الرَّافِضِ تَطْبِيْقَ القَانونِ، وَيُرْسِلَ الجَيْشَ لإِيْقَافِ تَحَرُّكَاتِ "المُتَفَرِّدِيْنَ على الحُدُوْدِ". ثُمَّ وَضْعُ حَدًّا لِلْمُتَطَاوِلِيْنَ عَلَى المَدَنِيْيِّنَ في أَحْيَائِهِمْ.

إِنَّنَا أَمَامَ خَطَأَيْنِ قَانُوْنِيْيَّنِ : الخَطَأُ الأَوَّلُ مِنْ رُؤَسَاءِ الوِزَارَاتِ الَذِيْنَ رَفَضُوْا دَوْرَ الجَيْشِ الطَّبِيْعِيِّ في نَزْعِ سِلاحِ مَنْ تَخَطَّى اِتِّفَاقَ الهُدْنَةِ. والخَطَأُ الثَّاني مِنْ رُؤَسَاءِ الجُمْهُوْرِيَّةِ الذِيْنَ تَمَنَّعُوْا عَنْ إِقَالَةِ رُؤَسَاءِ الوَزَارة الذين رَفَضُوْا القِيَامَ "بالوَاجِبِ القَانُوْنِيِّ – الدُّسْتُوْرِيِّ" في إِرْسَالِ الجَيْشِ مِنْ أَجْلِ اِسْتِتْبَابِ الأَمْنِ.

١٦-" البِدْعَةُ القَانُوْنِيَّةُ " :

" لا يُمْكِنُ إِرْسَالُ الجَيْشَ إِلى مِنْطَقَةٍ فِيْهَا خِلاَفَاتٌ، إِذا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ الحَدُّ الأَدْنَى مِنَ القُبُوْلِ".

- إِنَّنَا أَمَامَ "بِدْعَةٍ قانُوْنِيَّةٍ". لا تُسْأَلُ الجَمَاعَاتُ الحِزْبِيَّةُ أَوِ المَدَنِيَّةُ إِنْ كَانَتْ تُوَافِقُ عَلَى تَدَخُّلِ الجَيْشِ، في حَالِ حُصُوْلِ مَشَاكِلَ عَلَى الأَرْضِ، أَوْ في حَالِ اِرْتِقَابِ مَشَاكِلَ. الأَمْنُ يُفْرَضُ بالقُوَّةِ.

١٧-" النَّظَرِيَّةُ الغَرِيْبَةُ" :

"الجَيْشُ يَحْفُظُ النِّظَامَ بِتَوَافُقِ الجَانِبَيْنِ، ولا يُوْجَدُ عَسْكَرِيٌّ يَرْمي نَفْسَهُ هَكَذَا".

- إِنَّنَا أَمَامَ "نَظَرِيَّةٍ غَرِيْبَةٍ" في "فَرْضِ القَانُوْنِ العَمَلِيِّ".إِنَّ كُلَّ حَادِثِ شَغَبٍ يَجِبُ أَنْ يُبْطَلَ بِاِسْمِ الأَمْنِ العَامِّ لِلْمُوَاطِنِ. ولا يُنْتَظَرُ مُوَافَقَةُ جَانِبٍ أَوْ أَكْثَرَ كَيْ يَجْرِي التَّدَخُّلُ، وَإِلاَّ تَقِفُ الدَّوْلَةُ مَكْتُوْفَةَ الأَيْدِي كُلَّ مَرَّةٍ، ولا تَقُوْمُ بِوَاجِبِهَا الأَسَاسِيِّ الذي هُوَ "المُحَافَظَةُ على سَلاَمَةِ المُوَاطِنِيْنَ".

١٨-إِيْقَافُ المُشَاغِبِيْنَ :

"القِصَّةُ الأَمْنِيَّةُ (في) الدَّاخِلِ صَعْبَةٌ جِدًّا".

- إِنَّهَا سَهْلَةٌ جِدًّا، وَعَلَى الحُكُوْمَةِ إِعْطَاءُ الأَمْرِ مِنْ أَجْلِ إِيْقَافِ أَيِّ مُشَاغَبَاتٍ تَحْصَلُ، وَمَهْمَا كَانَ السَّبَبُ.

١٩-الخُرُوْجُ عَنِ السِّيَاقِ القانونِيِّ :

وأَرْدَفَ رَئِيْسُ الوزَرَاءِ السَّابِقِ : "إِذا كان الشَّعْبُ اللُبْنَانِيُّ كُلُّهُ يُرِيْدُ أَنْ "يَتَخَانَقَ " مع بعض، فالجَيْشُ لا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَضْبُطَ الوَضْعَ".

- في النُّصْفِ الثَّاني مِنَ السِّتِّيناتِ، قامَتْ جَمَاعَةٌ مُسَلَّحَةٌ مِنَ الفِلِسْطِيْنِيْيِّنَ بِحَمْلِ السِّلاحِ "وَنَقْضِ الهُدْنَةِ" على الحُدُوْدِ. وَكَانَ يَجِبُ إِيْقَافُهَا سَرِيْعًا، عِنْدَ حَدِّها. ثُمَّ تَلَحَّزَتْ (٤) جَمَاعَةٌ من اليَسَارِ اللُبْنَانيِّ، وَسَانَدَتْهَا في هَذّا المَوْضُوْعِ. وكانَ يَجِبُ تَلَفُّعُهَا (٥) عِنْدَ حَدِّها. وأخيرًا تَسَلَّحَ حِزْبُ الله، وَتَحَرَّكَ بِذاتِ الطَّرِيْقَةِ.

وَكُلُّ هَذِه الجَمَاعاتِ تَخَطَّتِ القَانُوْنَ، وَمَا زَالَ بَعْضُهَا خَارِجَ السِّيَاقِ القانونِيِّ.

٢٠-نَتَائِجُ مَسَارُ التَّسَلُّحِ :

وأَنْهَى العِمَادُ عَوْن : " أَنا لَمْ أَتَعَجَّبْ مِنَ الحَادِثِ (بُرْج أَبي حَيْدَر)".

- وَنَحْنُ أَيْضًا، لأَنَّ حَمْلَ السِّلاَحِ بِكُلِّ أَنْوَاعِهِ يُوَّدِّي إِلى التَّخَبُّطِ بِمَشَاكِلَ عَدِيْدَةٍ.

______________________

(١)- تَمَاشُقٌ : تَجَاذُبٌ.

(٢)- صَبْصَبَ : تَفَرَّقَ.

(٣)- النَّهَارُ في ١/٩/٢٠١٠، ص٣، "عَوْنٌ للمطالَبَةِ بِلُبْنَانَ مَنْزُوْعِ السِّلاحِ، عَلَى أَنْ يَبْقَى بِيَدِ مَنْ يُدَافِعُ عَنْهُ ".

(٤)- تَلَحَّزَتْ : تَهَيَّأَتْ لِلْقِتَالِ.

(٥)- التَّلَفُّعُ على الجَمَاعَةِ : الهُجُوْمُ عَلَيْهَا لِمَنْعِهَا مِنَ التَّمَادِي في غَيِّهَا.

..........

"تَمَاشُقٌ صَبْصَبَ مُنْتَهَاهُ". "المَوْضُوْعُ اللُبْنَانِيُّ – العِبْرَانِيُّ". "جَمَاعَةٌ خَاصَّةٌ". "المُقْتَضَى السِّيَاسِيُّ-القَانُوْنِيُّ". "المُوْجَبُ"القانونِيُّ-الدَّوْلَتِيُّ". "الإِرادَةُ الخَاصَّةُ لِبَعْضِ الجَمَاعَاتِ". "المُقْتَضَى"القانونِيُّ-العامُّ". "المَعْرِفَةُ "القَانُوْنِيَّةُ الحُقُوْقِيَّةُ". "الثَغَرَاتُ القانونِيَّةُ الوَاضِحَةُ". "حَقُّ التَّسَلُّحِ لِجَمَاعَاتٍ خَاصَّةٍ". "تَقْصِيْرُ السُّلْطَاتِ العَامَّةِ". "المُكَلَّفُ الشَّرْعِيُّ". "الهَيْئَةُ المُتَحَرِّكَةُ". "نِظَامُ "التَّراتُبِيَّةِ الدَّوْلَتِيَّةِ". "نَزْعُ سِلاَحُ السَّلَفِيْيِّنَ". "المُقَاوَمَةُ العَسْكَرِيَّةُ". "مُلاحَقَةُ حِزْبُ اللهِ". "مَنْظُوْمَةُ "التَّوَاصُلِ السِّلْكِيِّ". "السِّلْكُ التَّواصُلِيُّ". "شُرُوْطُ اِقْتِنَاءِ السِّلاَحِ"."القَرَارُ "الشَّعْبِِيُّ الطَّوائِفِيُّ". "القَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ الأُوْلَى". "الأَكْثَرِيَّاتُ الطَّوَائِفِيَّةُ". "المَجْمُوْعَةُ الطَّائِفِيَّةُ". "نِظَامُ الهُدْنَةِ". "الأَكْثَرِيَّاتُ الطَّوائِفِيَّةُ". "قُصُوْرُ المَرْجَعِيَّاتِ الدُّسْتُوْرِيَّةِ"."المُتَفَرِّدُوْنَ عَلَى الحُدُوْدِ". "الوَاجِبُ القَانونِيُّ الدُّسْتُوْرِيُّ". "البِدْعَةُ القَانونِيَّةُ". "النَّظَرِيَّةُ الغَرِيْبَةُ". "فَرْضُ القَانُوْنِ العَمَلِيِّ". "المُحَافَظَةُ عَلَى سَلاَمَةِ المُوَاطِنِيْنَ". "إِيْقَافُ المُشَاغِبِيْنَ"."الخُرُوْجُ عَنِ السِّيَاقِ القَانُوْنِيِّ". "نَقْضُ الهُدْنَةِ". " نَتَائِجُ مَسَارُ التَّسَلُّحِ".

..........