vendredi, mars 02, 2018

التأمين الصّحي " الدّولتي" للطبقة الوُسطى

                                                                                                18/7/2017
التأمين الصّحي " الدّولتي" للطبقة الوُسطى


حيث انّ الطبقة الوسطى بإمكانها دفع جزء من تكاليف الإستشفاء ، لا كلّه ، وهي بحاجة بسبب ذلك الى نوعيّة معيّنة من التأمين، وحيث انّ التأمين الخاصّ يثقل كاهلها إذ يكلّف الشخص مئات آلآف الليرات شهريّاً، جئنا بحلّ يحفّف من أعباء الدولة وفي الوقت نفسه يخفّف من التكاليف التي تدفعها هذه الطبقة من المجتمع.
وحيث أنّ في نظام التأمين الإختياري تدفع العائلة مهما بلغ عدد أعضائها تسعين الف ليرة لبنانيّة شهرياً ، لم يعد باستطاعة هذا النظام تأمين الموارد بسبب تقسيم المبلغ على عدد كبير من الأولاد بالإضافة الى الزوجين والأهل.
لذلك نقترح وبهدف توزيع الأعباء الماليّة ، إذ لا يصحّ أن تتكلّف عائلة تضمّ ولدين المبلغ ذاته والعائلة التي تضمّ سبعة أولاد مثلاً.
لهذا السبب علينا أن نعود الى " فردية الأعباء " . فكلّ شخص من العائلة يدفع عن نفسه وذوي الولد يدفعون نصف كلفة المؤمّن الذي لم يبلغ بعد الثامنة عشرة سنة .
وحيث ان ادارة التأمين الاختياري قد احتسبت أن تسعين ألف ليرة شهرياً لا تكفي لتغطية عائلة بأكملها ، إذ ان الدولة لا تساهم في تغطية هذا النظام ، وأن مساهمة العائلة المؤمّنة كي تكفي التغطية يجب ان تكون في حدود مئة وأربعين الف ليرة شهرياً.
وإذا اعتبرنا أن غلاء المعيشة منذ عشر سنوات الى الآن ، أي عند احتساب مبلغ المئة وأربعين الف ليرة قد زاد ثلاثين بالمئة ، أي إثنين واربعين الف ليرة ، يكون المجموع مئة وإثنين وثمانين الف ليرة لبنانية.
وإذا اعتبرنا معدّل العائلة أربعة أشخاص ، إثنين منهم دون السنّ القانونيّة ، أي يُدفع عنهما كشخص واحد ، يكون المتوجّب على الفرد:    = ستّون الف ليرة لبنانيّة شهريّاً ، وذلك لتغطية التكاليف الإستشفائّية.
وإذا أردنا تأمين التغطية مئة في المئة كما في الشركات الخاصة عوضاً عن الثمانين في المئة المعتمدة في الدولة ، علينا إضافة هذه الزيادة ، أي = اثنا عشر الف ليرة زائد ستون الف ليرة = اثنان وسبعون الف ليرة شهرياً عوضاً عن الثلاثمئة الف ليرة لبنانية التي تُدفع شهرياً الى الشركات الخاصة ، أي بتكلفة أقلّ من ربع المبلغ (4،20).
وبذلك نكون قد ساعدنا الطبقة المتوسطة وأوجدنا حلاً عادلاً لموضوع العلاج الإستشفائي دون ان تدفع الدولة اي مبلغ إضافي ، عدا عن أجور الموظفين الذين يهتّمون بالمعاملات اللازمة للمشتركين في برنامج الضمان الاختياري .

وتفضلوا بقبول الاحترام
    سامي فارس


--