حَلّ للإِيجارات القديمة

٢٧/٦/٢٠١٠

حَلّ للإِيجارات القديمة

١-أَسْبَابُ المُشْكِلَة:

تُوْجَدُ مُشْكِلَةٌ في الإِيجارات القديمة حَيْثُ أَنَّها منذ العام ١٩٨٢ لم تَعُدْ تُلَبِّي طُموحات المالكين لاِنخفاض قيمة الليرة اللُبْنَانِيَّة بالنسبة للعملات الأَجنَبِيَّة. ولم يَعُدْ بإِمكان المستأْجرين مساواة إِيجارهم وِفْقًا للقيمة الفِعْلِيَّة للنقد اللبناني لأَنَّ المُرَتَّبات لم تُقَوَّمْ وِفْقَ تَرَاجُعِ العُمْلَة الوطنِيَّة.

٢-حَلُّ المُعْضِلَة المُزْدَوِجَة:

فالمالكون مَغْبُوْنون، والمُسْتَأْجِرون لا قِدْرَةٌ لَهُمْ على دَفْعِ "الإِيجار المَوْضوعي" للشُّقَقِ. ومِنْ أَجْلِ إِيْجادِ حَلٍّ لهذه المُعْضِلَة المُزْدَوِجَة فَكَّرْنا في العام ١٩٩٦ بِمَخْرَجٍ يَعْتَمِدُ على المُقَوِّمات الآتِيَة :

تَطْلُبُ الدَّولَة قُرُوْضًا بدون فائدة من بعض البُلْدَان الأُوروبِيَّة، ومن الولايات المُتَّحدة الأَميركِيَّة. وَقَدَّرْنا المبلغ وَقْتَئِذٍ بثمانمائة مليون دولارًا أَميركيًا، أَمَّا اليوم، فإِنَّنا نُقَدِّرُهُ بثمانِية مليارات دولارًا أَميركِيًّا.

٣-تَسْوِيَةٌ للجِهَتَيْنِ :

يُقْسَمُ مبلغ الثماني مِلْيَارات دولار على مئة وسبعين ألف شُقَّة، وِفْقَ أَهَمِّيَّة الشُّقَّة. وتتراوحُ المبالغ بين ثلاثين ألف وسبعين أَلف دولارًا أَميركِيًّا. تُعْطَى أَفْضَلِيَّة في مَصْرِف الإِسكان لِمُسْتَأْجِرِي الشُّققِ وبِأَقْسَاطٍ طويلة الأَجَل. وفي الوَقْتِ نَفْسِهِ تُؤَجَّرُ الشُّقَق التي تُخْلَى من قِبَلِ المستأْجرين القُدامى إِلى مُسْتَأْجرين جُدُد يَدْفَعُوْنَ بما يُنَاسِبُ الشُّقَّة.

٤-دَوْرُ الدَّوْلَة :

تَقْبُضُ الدولة لِعِدَّةِ سنوات مَبْلَغَ الإِيجار الجديد على أَنْ يُحْسَمَ مِنْهُ مِقْدار المَبْلَغ الذي كان يُدْفَعُ من المستَأْجرين القُدَامى إِلى المالكين. وهذا المال الذي تَقْبُضُُهُ الدَّوْلَة هُوَ من أَجْلِ تسديد القُروض الخالِيَة مِنَ الفوائد إِلى الدُّوَل التي أَقْرَضَتْ لُبْنَان لِتَسْوِيَة مُشْكِلَة الإِيجارات القديمة. وَبَعْدَ أَنْ تُسَدِّدَ الدولة القُروض السَّكَنِيَّة، يَتَمَكَّنُ المُلْكِ مِنْ قَبْضِ كامِل الإِيجار الجَديد.

..........

٢٨ /٦ /٢٠١٠

"زَهْرَةٌ في البَرَاري ".

..........

في أوَّلِ طَلْعَتِهَا.

"في نِصْفِ طَلْعَتِها" : عِنْدَمَا تَخْتَزِنُ بَعْضَ الخِبْرَة.

..........