الجَيْشُ كِفَايَة

٢٢ /٢٠١٠/٤

الجَيْشُ كِفَايَة

١-هَدَفُ الحِوار:

قال العِمَاد عَوْن : "أَنا قُلْتُ عن طاوِلَة الحِوَار، إِنَّ ما يَجْرِي لَيْسَ حِوَارًا، بل جِدال ونِقاش، وكُلُّ واحِدٍ يُريد أَن يَغْلُبَ الآخَر".(١)

• إِنَّ الحِوارَ هَدَفُهُ إِقْنَاعَ الآخَرِ بِصَوابِيَّة الطُّروحات المُعْطَاة. والغَلَبْةُ تكون لصاحب المنطق الرَّشيد الذي يُبَرْهِنُ بالبَدِيْهِيَّات وبالدُّفُوعاتِ السَّاطِعَة أَنَّ ما يَركُنُ إِليه هُوَ الأَفضل والأَجْدَى في سَبِيْلِ الخَيْرِ العامِّ "والصَّالِحِ الشَّامِل".

٢-الانْتِصَارُ هُوَ لِلْحَقِّ والمَنْطِقِ:

"المُشْكِلَة واقِعَة، وَعَلَيْنَا أَنْ نَجِدَ حَلاًّ يُوَافِقُ عليه الفريقان، لا أَنْ يَنْتَصِرَ فريقٌ وَيَخْسَرَ آخر".

• إِنَّ الاِنْتِصَارَ هُوَ للحَقِّ والمَنْطِقِ. فَلَيْسَ مِنَ الطبيعي أَن تَقومَ " فِئَةٌ خاصَّةٌ مُسَلَّحَةٌ" بِتَعْرِيْضِ البِلاد إلى أَخْطَارِ رَدِّ الفِعْلِ العِبْرَانيِّ على تَحَرُّكاتِها المُتَهَوِّرَة على الحُدود، فَيُصِيْبُنَا شَظٌ (٢) كانَ مِنْ المُمْكِنِ تَفَادِيْه لَوْ أَعْمَلْنَا العَقْلَ والحِكْمَةَ في تَصَرُّفاتِنَا، وسَيَّبْنَا (٣) العاطِفَة المِهْذَارَة (٤) والعَلْجَةَ(٥) الأَثَّارَةَ (٦).

٣-" المَنْطِقُ "الديموقراطيُّ – القَانُوْنِيُّ" :

ويُتَابِعُ العِماد عون: " لِذَلِكَ على كُلٍّ مِنَّا أَنْ يَخْرُجَ من الدَّائِرَة المُغْلَقَة التي يَدُوْرُ فيها".

• إِنَّ "رافِضي السِّلاح الخاص" يَدُوْرُوْنَ في "المَنْطِقِ الديموقراطِيِّ القانونيِّ" لأَنَّهُمْ يَعْتَبِرونَ أَنَّ كُلَّ سِلاحٍ "يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ صِفَةٌ رَسْمِيَّة".

٤-" القوانينُ "المنطقيَّةُ الطَبِيْعِيَّةُ":

"وإِلاَّ، فَلَنْ نَسْتَطيعَ الاِلْتِقَاءَ مَعَ الآخَر".

• نَلْتَقي مَعَ الآخَر وِفْقَ "القوانين "المنطقيَّة الطبيعيَّة". فلماذا " على جماعَةَ غير رسميَّة" أَنْ تَحْمِلَ السِّلاح وتَتَصَرَّفَ وِفْقَ هَواها، مُعَرِّضَةً البِلاد إلى أَخْطَارٍ كبيرة وَهَمْرَشَة (٧) جَلِيْعَة (٨) ؟!

٥-تَصَرُّف الوُكَلاء:

" نحن اِتَّفَقْنَا سابِقًا على أَنَّ الحِوار يكون داخِلَ (الغُرَفِ)، لا مِنْ الشَّاشات التَّلفزيونيَّة والإِذاعات".

• إِنَّ الديموقراطِيَّة كانت في لأَصْلِ مُباشَرَة. لِذا، مِنَ الطَّبيعي أَنْ يُرَاقِبَ الشَّعبُ كُلَّ الكلام، وكُلَّ تَصَرُّفات "وُكَلاَئِهِ القانونيين".

٦-دُفوعاتُ كٌلِّ فَريق:

"لا أَنْ يَتَحَوَّلَ (الحِوار إلى) سِلْعَةٍ اِنْتِخابِيَّة".

• على الشَعْبِ أَنْ يُتَابِعَ دُفوعاتِ كُلِّ فَرِيْقٍ كَيْ يَحْكُمَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ. وعلى هذا الضَّوْء يُقَرِّرُ إِنْ كانَ سَيُعِيْدُ انتخابَهُ أَمْ لا.

٧-" السِّلاحُ التَّفَرُّدِيُّ" :

"مُشْكِلَةُ سِلاح حِزْبِ الله تَصْبَحُ مَوْضِعَ سِجال حين تَعودُ الاِنتخابات ، وحين تنتهي نصبحُ كُلُّنا مع سِلاحِ المقاوَمَة".

• إِنَّ الفُرَقاءَ المسيحيين كانوا " ضِدَّ السِّلاح التَّفَرُّدي" قَبْلَ الاِنتخابات وبَعْدَهَا. أَمَّا إِذا سَمِعْتُم تصْريحات تُؤَيِّدُ السِّلاحَ التَّفَرُّدي، فاعْلِموا الرأَي العامَّ بها كي يُحَاسِبَ "الفِئَاتِ والأَحزابَ ذاتَ الطَّابِعِ المسيحيِّ" المُنْضَوِيَة في ١٤ آذار.

٨-التَّهْويْلُ بالفِتْنَةِ:

"حِيْنَ تَقْتَرِبُ (الانتخابات)، نَعُوْدُ في المجتمع المسيحي لِنَتَجادَلَ حَوْلَ سِلاحِ المقاومَةَ".

• في المجتمع المسيحي، كُلُّ النَّاس ضِدَّ السِّلاح التَّفَرُّدي، ولكن بعض النَّاس من الذين ينتمونَ إِلَيْكُمْ، يُهَوِّلونَ بإِمكانِيَّاتِ "فِتْنَة" (؟!) في حَالِ رُفِضَ السِّلاح التَّفَرُّدي، فيوافِقُ بَعْضُ المسيحيين بِصَمْتٍ على هذا السِّلاح دون اقتناعٍ فِعْلِيٍّ.

٩-صِفاتُ البُلْدانِ الديموقراطِيَّةِ:

"هل يَحُلُّ السِّجالُ الإِعلامي المُشْكِلَة أَمْ يُعَقِّدُها ؟"

• إِنَّ التَّكَلُّمَ عَلَنًا عَنِ المشاكِلِ السِّياسِيَّة هُوَ "من صِفاتِ البُلدانِ الديموقراطيَّة"؛ أَمَّا عَدَمُ السَّماح لوسائِلَ الإِعلامِ بالتكلُّمِ عن "المَشَاكِلِ السياسِيَّة الأَساسِيَّة"، فهو من صِفَاتِ البُلْدَانِ التوتاليتارِيَّة.

١٠-مَوْقِفُ الفريق الرَّافِض السِّلاح التَّفَرُّدِيّ:

"من هُنَا أَهَمِيَّةُ طَرْحِ (مشكلة سِلاح حزب الله) داخِلَ الهيئة حتَّى لا يصبح أَيُّ فريق أَسير الرَّأْي العامّ الخاصّ بِهِ".

• إِنَّ مُمَثِّلي الفريق الرَّافِض السِّلاح التَّفَرُّدي يَعْرِفون أَنَّ مُهِمَّتَهُم هِيَ الوُقوفُ في وجه مُتَابَعَةِ هذا السِّلاح مَسَارَهُ غير القانوني. وَهُمْ مُلْتَزِمون برأي الذين يمثِّلونهم، ولا يُبَدِّلونَ رَأْيَهُمْ، إنْ كانَتِ الحِوارات داخِلَ أبوابٍ مُغْلَقَة، أَو أَمامَ وسائِلَ الإِعلامِ.

١١-سِلاحٌ لا يَنْتَمي إلى الدولة:

"ثَمَّة أُمور مَغْلُوْطَة من بين الذي يُطْرَح، ومن يُريد أَنْ يَقْتَنِع لا يَأْسُر نَفْسَهُ داخِل دائِرَة خاطِئَة".

- هذا كلامٌ صحيح. فالأُمورُ الخاطِئَة هي في تَأييدِ سِلاحٍ لا يَنْتَمي إِلى الدولة، وخاصَّةً عندما يُسْتَعْمَلُ "في حالة "هُدْنَة قانونِيَّة".

١٢-" الإِجبارُ القَانُوْنِيُّ":

"ليقول (فريق ١٤ آذار) إِنَّهُمْ آتون للبحث في السِّلاح، لا في الاِستراتيجيَّة الدِّفاعِيَّة".

• إِنَّ الاِستراتيجيَّة الدِّفاعِيَّة تَرْسُمُها الحُكومَة اللبنانِيَّة، ويُنَفِّذُها الجيش. أَمَّا البَحْثُ في تَسْلِيْمِ السِّلاح إِلى الدولة، فهو ليس بحاجة إِلى طاولة حِوار. وَيَكْفي أَن تَيْقَنَّ (٩) الحُكومة إِرادتها القانونِيَّة في "لَمِّ السِّلاح الخاص"، وَتُعْلِنَ أَنَّ مَنْ سيرفض هذا الأمر سَيُلاحَقُ قانونِيًّا، لِيَسْتَتِبَّ الهُدُؤُ، وتُسَلِّمَ التَّجَمُّعات المُتَبَقِّية من السِّنين الماضية، سِلاحَها. وإِذا رَفَضَتْ، تكون قد أَصْبَحَتْ في "حالة لا قانونِيَّة". عندئذٍ يُمْكِنُ للجيش أَن يَسْتَعْمِلَ " الإِجبار القانوني" لِلَمِّ السِّلاح.

١٣-التَّدَخُّلُ غَيْرُ القانوني:

"قَضِيَّةُ السِّلاح يجب أَن نجد بديلاً منها، والبديل غير مَوْجود".

• أَلا تَعْلَمونَ أَنَّ هُنَاك جيشًا مُسَلَّحًا في البِلاد ؟ كيف تقولون إِنَّهُ لا يوجد سِلاح ؟ والجَيْشُ بين العام ١٩٤٩ والعام ١٩٦٥ تَمَكَّنَ مِنْ صِيانَةِ الحُدود "بنجاحٍ تامٍّ وكاملٍ". المُشكِلات الدَّاخِلِيَّة، ومع الدولة العِبْرِيَّة بَدَأَتْ بعد " التَّدَخُّل غير القانوني" لفلسطينيين مُسَلَّحين، وبعض الذين ساندوهُمْ مِنَ اليَسار اللبناني، ثُمَّ في مرحلة ثانية وَضَمَ (١٠) حزب الله نفسه في هذا الموضوع، وسار على هواه "في سِياسَة حَرْبِيَّة"، وكأَنَّهُ يُمَثِّلُ رأي الطوائف في صفتها " الاِجتماعيَّة-القانونِيَّة".

١٤-المُسَاءَلَةُ القانونِيَّةُ:

"إِنَّنا دَخَلْنَا في العَبَثِيَّة في الحِوار ".

• يَبْدو اَنَّكُمْ لَمْ تُتابِعوا الطُّروحات داخِلَ غُرْفَةِ الحِوار. وهي تُخْتَصَرُ بالآتي:

أَوَّلاً : هُنَاكَ جماعَةٌ مُسَلَّحَةٌ في البَلَدِ تَتَحَرَّكُ على مِزَاجِها، ضَارِبَةً بِعَرْضِ الحائط "الواقِع القانوني" بين لبنان والدَّوْلَة العِبْرِيَّة، أَيْ "الهُدْنَة الرَّسْمِيَّة" المُوَقَّع عليها في العام ١٩٤٩ .

ثانيًا: هؤلاء الجَرُوْنِيُّونَ (١١) يَعْتَبرون أَنْفُسَهُمْ يُمَثِّلون اللبنانيين أَوْ أَكثرِيَّتَهُمْ، ويُريدون متابَعَة برنامَجِهِمْ دون أَخْذِ بعين الاِعْتِبار "رَدَّات فِعْل الدَّوْلَة العِبْرِيَّة".

ثالِثًا: هذه المِعْصَلَة (١٢) تَرْفُضُ تَسْلِيْمَ سِلاحِها إِلى الدَّولة مِمَّا يَجْعَلُها في مَوْضِعِ "مُسَاءَلَة قانونِيَّة حادَّة".

١٥-مُتَطَلِّبات اِتِّفاق الهُدْنَة:

كيف نَحُلُّ التَّهديد الإسرائيلي ؟".

- بالعَوْدَةِ إلى الحالة السَّابِقَة للعام ١٩٦٥ حَيْثُ لم تَكُنْ هُناك أَيُّ مُشْكِلَة، وكان الجَيْشُ باِتِّبَاعِهِ إِرشادات الحُكومَة، وبمعرفَتِهِ مُتَطَلِّبات اِتِّفاق الهُدْنَة، يَتَصَرَّفُ بِتَقَنِيَّةٍ عالِيَة، وبِبُعْدِ نَظَرٍ عَمَلاَنِيٍّ ؛ فَلَمْ يُصَبْ أحَدٌ بأَذَى من جَرَّاء أَيِّ تَحَرُّكٍ من تَحَرُّكاتِهِ على الحُدود، ولا تَأَذَّى الحَجَرُ، ولا المؤَسَّسَاتُ، ولا البُنى التَحْتِيَّة في طُوْلِ البلادِ وَعَرْضِها. ولا قامَتْ مَشَاكِلُ، ولا حُروبٌ داخِلِيَّة، ولا تَعَرَّضَ لُبْنَانُ لتهديداتٍ.

وكُلُّ هذه الأُمور تَبَدَّلَتْ عِنْدَما تَزَعَّبَتْ (١٣) جماعات خاصَّة، لُبنانِيَّة وغير لُبْنَانِيَّة، بحركات مُسَلَّحَة على الحُدود، وَوَراءِ الحُدود، دون أَخْذِ بعينِ الاِعتبار السِّياسة المُعْتَمَدَة لَدَى الحُكومَة اللبنانِيَّة، والمُنْسَجِمَة مع الاِتِّفاقات الدَّوْلِيَّة المَعْقُوْدَة.

١٦-المٌقْتَضَى القانوني:

"أَنا لا أُؤْمِنُ أَنَّ الأُمَمَ المُتَّحِدَة، ولا أَيَّ دولة ولا أَيَّ موقِف يُؤَمِّنُ لنا الحِمايَة".

• أُأَيِّدُكُمْ القَوْل، فإذا راجعْتُمْ المُجْرَيَات بين العام ١٩٤٩ والعام ١٩٦٥ ، وقارَنْتُوْموها مع الحوادِث الحاصِلة بين العام ١٩٦٥ والعام ٢٠١٠ ، سَتَسْتَنْتِجون مِنْ دراسة الواقِع الميداني، أَنَّ لا حاجَة لحِماية من أَيِّ دولَةٍ، بل تَصَرُّفٌ حَكِيْمٌ على الأَرض وِفْقَ المُقْتَضى القانوني الذي التزمَتْ بِهِ الحُكومات اللبنانِيَّة المُتَعَاقِبَة.

أَمَّا بَعْدَ ذلك، فشريعةُ الغابِ سادَتْ بسبب وُصول المسلَّحين من كُلِّ طَرَفٍ وَصَوْبٍ إِلى الأَراضي اللُبْنَانِيَّة.

١٧-السِّلاحُ غَيْرُ الشَّرعي:

"إِنَّ كُلّ من يَطْرَحُ الاِسْتِغْناء عَنِ السِّلاح، إِنَّمَا يَطْرَحُ أمرًا غَيْرَ عَمَلِيٍّ وغَيْرَ مَقْبُوْل".

• إِنَّنا لا نَقُوْلُ بالاِسْتِغْنَاءِ عَنِ السِّلاح الشَّرْعي، بل عَنِ السِّلاح اللاَّشَرْعي الذي يُؤَزِّمُ الأُمور ويُنْشِىءُ بسبب عَدَمِ اِنضباطه رَدَّاتِ فِعْلٍ تُؤَدِّي إلى كثيرٍ مِنَ المشاكِل.

١٨-الجَيْشُ مُكَلَّفٌ رَسْمِيًا:

" يَجْدُر بِنَا البَحْثُ عن وَسيلة دِفاع لُبْنَانِيَّة".

• كانَ الجَيْشُ مُكَلَّفًا رَسْمِيًا وطَبِيْعِيًا بالدِّفاع عَنِ الحُدود. وقد اِضْطَلَعَ بِمُهِمَّتِهِ على أَكْمَلِ وَجْهٍ. ماذا تريدون بالإضافَةِ إلى ذَلِكَ ؟!

١٩-حَصْرُ السِّلاح بِيَدِ الجيش:

"أَمَّا الهَوَاجِسُ بأَنَّ السِّلاح سَيَرْتَدٌ عَلَيْهِمْ (على ١٤ آذار)، فالحَلُّ بِبِنَاءِ عَلاَقَاتٍ مَعَ الجماعاتِ كما (تُقَامُ) مَعَ الأَفْرَادِ".

• لَيْسَ علينا أَنْ نبني علاقاتٍ مع أَحَدٍ، بَلْ أَنْ نكونَ جميعًا تَحْتَ مِظَلَّةِ القانون . لِذَا يَجِبُ حَصْرُ السِّلاح بِيَدِ الجَيْش.

٢٠-"تَجَالي (١٤) حِزْبُ اللهِ":

"تَكْمُنُ أَهميَّةُ كُلّ مجموعة بتاريخها. هل حِزْبُ اللهِ هَدَّد في تاريخه أَحد ؟"

• إِنَّ الأَحزابَ المتحالِفَة مع حزب الله دَهَمَتْ في ٧ أيَّار بيروت الغربِيَّة وسَيْطَرَتْ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَذَانَبَتْ (١٥) مجموعة من الحِزْب، وهاجَمَت الشُّوْف الأَعْلى.

٢١-" تَجَالُعُ (١٦) حِزْبُ الله ":

" ٥ أَيَّار هُوَ الذي تَسَبَّبَ ب٧ أَيَّار".

• إِنَّ الحُكومَة أَصْدَرَتْ قرارًا بِنَقْلِ مُوَظَّفٍ وَتَجَرْجُمِ (١٧) شَبَكة اِتِّصالات غير قانونِيَّة، فَضَغَطَ حِزْبُ الله بالسِّلاح على الدولة كي تتراجَعَ عن قَرَارِيْهَا. مِنْ هُنَا ضَرورة المُسَاءَلَة القانونِيَّة للمسؤولين في الحزب، ولِكُلِّ من اِشْتَرَك في هذه "الحركة المُسَلَّحَة".

٢٢-المتوجِّباتُ القانونِيَّةُ العامَّةُ:

" إِذا أَرادَ أَيُّ طَرَفٍ أَلاَّ يَسْتَخْدِمَ الطَّرَفُ الآخَرُ سِلاحَهُ، فعليه ألاَّ يُهَدِّدَهُ بِقَتْلِهِ".

• إِنَّ الدَّوْلَةَ صاحِبَةُ الشَّرعِيَّة، لا تُهَدِّدُ أَحَدًا بالقَتْلِ، بل تَتْلِمُ (١٨) غَيْرَ السَّوِي اِنْطِلاقًا مِنَ "المُتَوَجِّبات القانونِيَّة العامَّة". وقد أَصْدَرَتْ قرارين تَنْظِيْمِيَّيْن، فَنَافَلَتْ (١٩) جماعة مُسَلَّحَة بالتَّعَدِّي على النَّاس وعلى الدَّوْلَة.

٢٣-مُراجَعَةُ مَجْلس الشَّوْرى:

"كيف يمكن أن يسمح البيان الوِزاري للمقاومة بممارسة حَقِّها الطبيعي بتحرير الأرض المحتَلَّة والأَسرى، ثُمَّ يَتَّخِذُ مجلس الوزراء قرارًا بإزالة شبكة الهاتِف للمقاومة؟".

• إِنَّ مجلس الوزراء في حال تَكَلَّمَ عن جماعة مُسَلَّحة وغير تابعة للقوى الأمْنِيَّة الرَّسْمِيَّة، فهو يعني أَنَّها تابعة للحُكومة، ولا يمكن أَنْ تَتَصَرَّفَ إلاَّ بأَوامِر السُّلطة التنفيذيَّة وعَبْر المؤَسَّسات الأَمنِيَّة.

أَمَّا شَبَكَةُ الهاتِفِ الخاصَّة، فقد اِعْتَبَرَتِ الحُكومَة أَنَّها غير مُنْسَجِمَة مع المُقْتَضَى القانوني. وإذا كان رَاْيُ حزب الله مُغَايِرًا، كان بإِمكانِهِ تقديم دَعْوَى أَمام مجلس الشُّورى. فإِنْ كان على حَقٍّ أُلْغِيَ القَرار، واستعادَ شَبَكَتَهُ. وإِنْ أُبْرِمَ قَرار الحُكومَة، فلا مُراجَعَة أُخْرَى لَدَيْهِ.

٢٤-" حَرَكَةٌ تَقَلٌبِيَّةٌ مُسَلَّحَةٌ":

"هذا يعني أَنَّكِ تُزيلين الجِهاز العَصَبي في الجسم".

• في قرارها منع شبكة الهاتِف الخاصَّة، عَنَتِ الحُكومَة أَنَّ كُلَّ "حركة دِفَاعِيَّة في البَلَد"، عَلَيْها أَنْ تَمُرَّ حُكْمًا بالسُّلْطَاتِ الشَّرْعِيَّة، وبالآلَة التَّنْفِيْذِيَّة الحُكُوْمِيَّة، مِمَّا يَعْني أَنَّ حِزْبَ الله، كان عَلَيْهِ الاِنْصِيَاع، لا أَنْ يُرَزِّزَ (٢٠) "حَرَكَة تَقَلُّبِيَّة مُسَلَّحَة (٢١)".

٢٥-"دَكْمُ (٢٢) السِّلاح":

وتابَعَ العِماد عون: "بالنِّسْبَةِ إلى الوَحَدَات العسكريَّة، أََثْنَاءَ القِتال، لها الحَيَوِيَّة والأَهَمِّيَّة نفسها".

• هذا بالنِّسْبَةِ لحركة الجيش ومسؤوليَّاتِهِ، ولَكِنْ بالنِّسْبَة لجماعات مُسَلَّحَة تَتَوَصْوَصُ على هَوَاهَا(٢٣) ، عليها تَسْلِيْمُ شَبَكَة الهاتِف وجميع أَسْلِحَتِها، والاِهتمام بالقضايا المدنيَّة فقط.

٢٦-جَمَاعَةٌ لا صِفَةٌ قانُوْنِيَّةٌ لَهَا:

"النِّيَّةُ الجِرْمِيَّةُ كانت مَوْجُوْدَة عند أَصحاب القرار، وليس عِنْدَ مَنْ دافَعَ عن نفسه".

• إِنَّنا أَمَامَ ضَياعٍ فِكْرِيٍّ تامٍّ. هل الحُكومَة، المسؤولَة شِيَاقَةً (٢٤) عَنِ البلاد، أَصْبَحَتْ ذات صِفَة جُرْمِيَّة لأَنَّها بَذِمَتْ (٢٥) مِنْ شَبَكَة هاتِف تَخْدُمُ جماعات خاصَّة مُسَلّحة ؟! "إِنَّهُ كَلامٌ يُنَاقِضُ جميعَ الأُسُسِ الفِكْرِيّة للنَظَرِيَّات القانونِيَّة ولِصَلاحِيَّاتِها". فالمسؤولون الشَّرْعيون أَصبحوا في وضعيَّة لا قانونِيَّة تِجَاه " جَمَاعَة لا صِفة قانونِيَّة لَها" بأيِّ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكال.

٢٧-" قَعَطٌ (٢٦) بِلا حَقٍّ":

"قَبْلَ خمسة عشر يومًا من ٧ أَيَّار، سأَلني مارسيل غانِم في "كلامُ النَّاسِ "عن المعارَضَة وعَدَمِ قِدْرَتِها على استعمال السِّلاح، فأَجَبْتُهُ : "لا تَسْتَفِزُّوا السِّلاح، وكُلُّ شَيْءٍ له حُدود تَقِفُ عند تهديد حامِل السِّلاح، فَقَط، لأَنَّهُ يَحْمِلُ السِّلاح،لأَنَّهُ سَيَسْتَخْدِمُ السِّلاح حين يُهَدَّدُ".

• إِنَّ كُلَّ من يَسْتَخْدِمُ سِلاحَهُ في مواجَهَة الدَّوْلَة، عليه أَنْ يُحَوَّلَ إِلى المحاكمة، فَضْلاً أَنَّ حركة حِزْبَ الله المُسَلَّحة واللاَّقانونِيَّة أَدَّتْ إِلى أكثر مِنْ ثمانينَ قتيلاً وإِلى العَدِيْدِ من الجَرْحى، وإِحراق ودَمار شامِل في المؤسَّسات، وترويع وترهيب النَّاس. وَنَعْجَبُ لماذا لِغاية الآن، كُلّ هذه الأَعمال لم تُحَوَّلْ إِلى النِّيَابَةِ العامَّة؟

٢٨-التَّحَصُّنُ بالدَّوْلَة :

"ثَمَّةُ فَريق يَشْعُرُ بالخَطَر على نَفْسِهِ، لِذا يَحْمِلُ السِّلاح".

• كُلُّ فَريقٍ يَشْعُرُ بالخَطَر على نَفْسِهِ يَجِبُ أَنْ يَتَحَصَّنَ بالدَّوْلَة، وبِسِلاحِ الدَّوْلَة. وكُلُّ مَنْ يَتَسَلَّحُ، ويُخَلْخِلُ الوَضْعَ بمغامَراتٍ فَرْدِيَّة على الحُدود، يُعَرِّضُ أَمْنَ البِلادِ للخَطَر.

٢٩-حُدُوْدُ الدِّفاعِ عَنِ النَّفس:

" إِذا حَدَثَ خَطَرٌ على الكِيان الفردي أو الجَمَعي تَتَقَدَّمُ الشَرْعِيَّة على القانونِيَّة، فيطير الدُّستور والقانون تجاه الخطر الذي يُهَدِّدُ الفرد بالموت".

إِنَّ حَقَّ الدِّفاع عَنِ النَّفس لا يَنْسُفُ الدُّستور والقانون، بل هُوَ مِنْ ضمن "وضعيَّة قانونِيَّة مُعَيَّنة" تَسْمَحُ لشخصٍ أَو لمجموعةٍ تتعَرَّضُ لِلْهُجُوْمِ بالدِّفاع عن نَفْسِها واستعمال السِّلاح. أَمَّا في وَضْعِنَا الرَّاهِن، فإِنَّ حِزْبَ الله يَرْفُضُ الوضعيَّة القانونِيَّة تِجَاهَ الدَّوْلَة العِبْرِيَّة التي هي الهُدْنَة

الموافق عليها رسميًا من قِبَلِ الدَّوْلَة، ويُريدُ أَنْ يَوْبَصَ (٢٧) بتحَرُّكاتٍ بصفته الخاصَّة، دون أَنْ يَأْخُذَ بعين الاِعتبار إِرادة الحُكومَة و"الإِرادَة القانونِيَّة "للجماعات "البُنْيَوِيَّة الطَّائِفِيَّة". إِنَّ حِزْبَ الله لا يُدَافِعُ عن نَفْسِهِ، بَلْ يَجْحُو (٢٨) مكانَ الدَّوْلَة " في تَحديدِ المُحْتَوَى القانوني للعلاقة مع الدُّوْلة العِبْرِيَّة"، وَيُنَظِّمُ سِيَاسَة عَمَلِيَّة ضِمْنَ إِطار رَفْضِهِ لحالة الهُدْنة الرَّسْميَّة بين البَلَدَيْنِ.

٣٠-"الأَبْجَرَة (٢٩)" :

"الشَّرْعِيَّةُ اليوم تَقول: إِنَّ ثَمَّةَ شَعْبًا في الجَنوب، مُهَدَّدٌ ويُريد الدِّفاع عن نَفْسِهِ".

• إِنَّ الشَّعْبَ في الجَنوب غير مفصول عن باقي النَّاس، والدِّفاع عنه يكون بواسِطَة "القِوى الأَمْنِيَّة الشَّرْعِيَّة". ولا يَحُقُّ لَهُ أَنْ يُؤَلِّفَ تَجَمُّعاتٍ خاصَّةٍ وَيَعْتَبِرَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُدَعْدِعَ (٣٠) بَيْنَنَا وبين الدولة العِبْرِيَّة، فَيَسْتَنْفِرَ نَفْسَهُ دون العودَة إلى إِرادَةِ اللُبْنانيين.

٣١-"التَّشَحُّطُ (٣١) ":

" الجَيْشُ اللُبْناني غَيْرُ كافٍ ".

• إِنَّ الجَيْشَ اللُبْناني يَكْفي مِئَة في المِئَة في حال لم يَحْصُلْ تَشَحُّطٌ على غِرار تَحَرُّك الفلسطينيين المُسَلَّحين واليَسَار، وكمَا هي الحال اليوم مع حزب الله. وإِذا عُدْنا إِلى وُحْدَانِيَّة الجيش السَّابقة للعام ١٩٦٥ ، دَلَصَ (٣٢) وُجُوْدُهُ الأَمْني الدِّفاعي الهَتُوْف (٣٣).

٣٢-"عَسْلَجَةٌ (٣٤) مُبَرَّرة":

" طاقَةٌ (الجيش) البَشَرِيَّة والاِقْتِصَادِيَّة محدودَة".

• طالما أَنَّ الجيش تَمَكَّنَ لِسنواتٍ عديدة مِنْ تشكيل الحِرْزِ (٣٥) الواقي على أَكْمَلِ وَجه، وبِما أَنَّ العَوَاهِنَ (٣٦) بَدَأَتْ مُنْذُ وُجودِ "جَمَاعَاتٍ مُرادِفَة غير مُنْضَبِطَة"، يَكْفي ذَقْنُ (٣٧) هذه الجماعات عِنْدَ حَدِّها لِيَصْبَحَ الجَيْشُ "في وَضْعِيَّة دِفاعِيَّة مُؤَاتِيَة".

٣٣-" تَغَضُّفٌ (٣٨) يُسْتَغْنَى عَنْهُ":

" (إِنِّي اَسْتَمِرُّ في المشاركَةَ في طاوِلَة الحِوار) لأَني لا أُريدُ تعطيلها حتَّى لا يقولوا إِنِّي أُعَطِّلُها".

• إِنَّ اِنْسِحَابَكُمْ مِنْ طاولة الحِوار يُسَهِلُّ الحَلَّ الأَمْني في لُبْنَان لأَنَّهُ يُسَاعِدُ على المَوْقِف الصَّائِب والمَنْطِقي الذي هُوَ " لملمةُ الأَسلحة غير الشَّرْعِيَّة"، وتكليفُ الجَيْشِ وَحْدَهُ بالمسؤولِيَّةِ الأَمْنِيَّةِ.

٣٤-تَلَبُّدٌ غَيْرُ ضَرُوْرِيِّ:

" وُجودُ المقاومَة ضَرورِيٌ لِخَلْقِ تَوازُنٍ مع إِسرائيل".

• إِنَّ التَّوازُنَ مع إسرائيل هُوَ في مُتَابعة تنفيذ اِتِّفاق رودوس بين الحُكومَة اللبنانِيَّة والدَّوْلَة العِبْرِيَّة. أمَّا ما جَرْجَرَ (٣٩) مٌنْذُ العام ١٩٦٥ حَتَّى الآن، فهو يُعَدُّ اِنْتِهاكًا لاِتِّفاقِيَّة دَوْلِيَّة. فحالَةُ الحَرْبِ مُسْتَمِرَّة مَبْدَئِيًّا، لَكِنَّ الهُدْنَة لا يُمْكِنُ إِلْغَاؤُها إِلاَّ بِتَفْوِيْضٍ من اللبنانيين "عبر استفتاء طوائفي-قانوني".

٣٥-"شَلْشَلٌ (٤٠) لا حَاجَةٌ إِلَيْهِ" :

"لِتَقُمِ الحُكومَة بتدريبِ الجيش على حَرْب العِصَابات".

• هل الجيش بين العام ٤٩ و ٦٥ ، كان مُدَرَّبًا على حَرْبِ العِصابات؟ هَلْ عَدَمُ تَدْرِيْبِهِ على هذا النَّوْع من الحَرب أَدَّى إِلى تسخين الجَبْهَة بين البَلَدَيْن ؟.

٣٦-"تَزَكْزُكُ (٤١) الجَيْشِ كِفايَة":

" (حِزْبُ اللهِ) كمُقَاوَمَة يُقَاتِلُ للدِّفاعِ عَنِ الأَرْضِ".

• إِنَّ الجَيْشَ يَكْفي مُنْفَرِدًأ للمحافَظَة على الحُدودِ، آمِنَة وهَادِئَة. لَكِنَّ تَحَرُّكات حزب الله الذَّاتِيَّة هِيَ التي تُؤَثِّرُ على الوَضْعِ الميداني، وَتُؤَدِّي إلى نَتَائِجَ كارِثِيَّة تُصِيْبُ النَّاسَ والمُؤَسَسَاتِ والاقْتِصَادَ الوَطَنِيَّ.

_________________

(١)- النَّهارُ في ١٥/٧/٢٠١٠ ، ص ٤، أَجْرَتِ الحِوار الصحافِيَّة هِيام القُصَيْفي.

(٢)- شَظٌ: مَكْرُوْهٌ.

(٣)- سَيَّبْنَا: تَرَكْنَا.

(٤)- المِهْذَارة: الكَثِيْرَةُ الكَلامِ.

(٥)- العَلْجَةُ: المُعَالَجَة.

(٦)- الأَثَّارَةُ : التي تُفَضِّلُ بَعْضَ الحُلُوْلِ عَلَى غَيْرِهَا.

(٧)- هَمْرَشَة: حَرَكَة.

(٨)- جَلِيْعَة: قبيحة.

(٩)- تَيْقَنُّ: تُثَبِّتُ وَتُوَضِّحُ.

(١٠)- وَضَمَ نَفْسَهُ : جَمَعَ نَفْسَهُ.

(١١)- الجَرونِيُّون : من اعتادوا الأمر، وهُنَا من اعتادوا اِقتناء السِّلاح.

(١٢)- المِعْصَلَة : المُتَشَدِّدَة على غَيْرِها من النَّاس.

(١٣)- تَزَعَّبَتْ : أَسْرَعَتْ.

(١٤)- تَجَالَى القَوْمُ : اِنْكَشَفَتْ حَالُ بَعْضِهِمْ لِبَعْض (القاموس). وهُنَا، "تَجالي حزب الله ": اِنْكِشَافُ أَهدافِهِ.

(١٥)- تَذَانَبَتْ : تَبِعَتْ بَعْضَهَا بَعْضًا.

(١٦)- تَجَالَعَ القَوْمُ: تَنَازَعوا (القاموس) وهُنَا، تَجَالَعَ حِزْبُ اللهِ: تَنَازَعَ حِزْبُ اللهِ مَعَ الدَّوْلَةِ.

(١٧)- تَجَرْجُمُ : اِيْقَافُ.

(١٨)- تَثْلِمُ : تَحْدُثُ شِقًّا.

(١٩)- " نَافَلَتْ " (فِعْلٌ) : فَعَلَتْ ما لا يَجِبُ عَلَيْها فِعْلُهُ.

(٢٠)- يُرَزِّزُ : يُثَبِّتُ.

(٢١)- حَرَكَةٌ تَقَلُبِيَّةٌ مُسَلَّحَةٌ : تَصَرُّفٌ كَيْفَمَا شاءَ وبواسِطَة السِّلاح.

(٢٢)- دَكْمُ : جَمْعُ.

(٢٣)- تَتَوَصْوَصُ على هَوَاها: تَمْشي مُسْتَمِرَّةً وِفْق ما تُريد دُوْنَ أَنْ تَأْتَمِرَ في عَمَلِيَّاتِها الحَرْبِيَّة بالمرجعيَّة الشَّرعِيَّة، كما حَصَلَ في العام ٢٠٠٦ ، وبإِعلان رئيس الوُزَرَاء نَفْسِهِ.

(٢٤)- الشِّياقُ : ما يُمَدُّ بِهِ الشَّيْءُ لِيُرْبَطَ إِلى شَيْءٍ آخَر، كَحَبْلِ الخَيْمَة؛ وهُنَا نَعْني المسؤولِيَّة المترابِطَة على كُلِّ البِلاد.