٢٣ /٢٠١٠/٤
مُلاحَظَاتٌ على الجَلْسَة الثَّانِيَّة من الحِوار
١-" الحُقوقُ المائِيَّة ":
يَقُوْلُ الرَّئيس نَبِيْه بِرِّي : "إِنَّ إسرائيل حَاوَلَتْ سَرِقَة مِياه الجَنوب مَرَّاتٍ عِدَّة، وَفَشَلَت". (١)
- في العام ١٩٥٤، قَامَ الخَبير الدَّوْلي في المِيَاه، السَّيِّد جُوْنستون، بِدِراسة عن الحُقوق المائِيَّة لِكُلِّ من لبنان وسُوْرِيَّا، والأُرْدُن، وإسرائِيْل ، وِفْقَ ما يَنُصُّ عليه القانون الدَّوْلي للمَجَاري المائِيَّة.
فالدَّوْلَةُ التي تَنْبَعُ مِنْها المِيَاه لها حُصَّة مُعَيَّنَة، بالإِضافَةِ إلى حُصَّةٍ أُخْرَى وِفْقَ طُوْلِ النَّهْرِ في الأَراضي الوَطَنِيَّة. فإذا اعْتَبَرَ لبنان أَنَّ هَذِهِ الدِّراسَة تُعْطِيْهِ حَقَّهُ، فَبِالإِمكان مُطالَبَةُ الأُمَمِ المُتَحِدَّة بِتَنْفِيْذِها. وإِذا أَعْطَى جونستون لُبْنَانَ أَقَلَّ من حُقُوْقِهِ المائِيَّة وِفْق القانون الدَّوْلي، فبالإِمكان مُطَالبة المؤَسَّسة الدَّوْلِيَّة إِرسال لَجْنَة خُبَرَاء لِتَحْديدٍ جَديد لِحُصَّةِ كُلِّ بَلَدٍ.
٢-الاِستِعانَةُ بِشَرِكة فَرَنْسِيَّة:
" الثَّرْوَةُ النَّفْطِيَّةُ هي إِحْدَى أَهَمِّ الثَرَوَات التي تُمَارِسُ إِسرائيل أَقْصَى ضُغُوْطِها لِتَمْنَعَنَا من اِستثمارها".
- يُمْكِنُ الاِتِّفاق مع شَرِكَة فرنسيَّة للتنقيب عَنِ النَّفْطِ للبحثِ عن البترول في المياه الاِقلِيميَّة، وفي مياه الجَرْفِ القارِّي. فإذا مَنَعَتْها إِسرائيل بالقُوَّة، عندئذٍ يَتَحَرَّكُ لُبْنَان، بمساعَدَةِ فَرَنْسَا، وِفْقَ مُقْتَضَى القانون الدَّوْلي. ولكن لا يُمْكِنُ أَنْ نُؤَجِّلَ التَّنْقيبَ عَنِ النَّفْط عشرات السِّنين في اِنْتِظار تَسْوِيَةِ كُلِّ الأُمور في المِنْطَقَة.
٣-" الاِستفتاءَاتُ "القانونِيَّةُ الطَّوائِفِيَّةُ":
"وذَكَّرَ الرئيس بِرِّي بشرعة حُقوق الإِنسان التي تَضْمَنُ حَقَّ الشُّعوبِ في المُقَاوَمَة، للدِّفاعِ عن أَرْضِها وحُقُوْقِها، لِيَخْلُصَ إِلى التَّأْكيدِ أَنَّهُ "لِكُلِّ الأَسباب التي أَوْرِدُها، يجب أَنْ تكون لَدَى لبنان مقاومة".
- لَدَى لبنان قُوَّات دِفاع هي الجيش اللُبْنَاني، وهي التي تَقومُ بالدِّفاعِ عَنْهُ، وليس جَمَاعَة خاصَّة تَنْتَمي إِلى حِزْبٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ إِلى بَعْضِ الأَحْزاب، وَتُسَوِّغُ لِنَفْسِها الحَرَكَة وِفْقَ تَصَوُّراتِها الخاصَّة للحالة بين لُبْنَان وإِسرائيل. فَهَذِهِ الجماعة لا صِفَةٌ قانونِيَّةٌ لَها، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ عَنَّ على بالِهِ تَحَرُّكًا بالنسبة للدَّوْلَةِ العِبْرِيَّة أَنْ يُنَفِّذَهُ، وكأَنَّ لا دَوْلَة، ولا حُكُوْمَة، ولا إِدارة، ولا شَعْبًا يَعْلُنُ عن رَأْيِهِ عَبْرَ "استفتاءاتٍ "قانونِيَّة - طوائفيَّة" تُظْهِرُ إِرادَةَ اللُبْنَانيين".
٤-مخالَفَةُ رُوْح القانون وأَهدافِهِ:
"وَخَلُصَ الرَّئيس بِرِّي إلى سَحْبِ موضوعِ سِلاحِ المُقَاوَمة".
إِنَّ القانون لا يَسْمَحُ لجماعة خاصَّة باقْتِنَاءِ السِّلاح الذي هُوَ ميزة وَوَاجِب القِوى الأَمْنِيَّة الشَّرْعِيَّة. يُمْكِنُ إِعْطَاءُ رُخَص حَمْلِ سِلاح فردي لبعض الأَشْخَاص لأَسْبَابٍ خاصَّةٍ، عَلَيْهِمْ أَنْ يُفَسِّرُوْها. ولكن أَن يُسْمَحَ بأَسلحة مُتَوَسِّطة وَثَقِيْلَة لجماعاتٍ لا حَدٌ لَها ولا نِهايَة، "فهذا مُخَالِفٌ كُلَّ الاخْتِلاف لروحِ القانون وأَهدافِهِ".
وما يَزيْدُ الطِّيْن بَلَّة، أَنَّ هذه الجماعات تَسْمَحُ لِنَفْسِها بِخُطَطٍ سياسِيَّة خاصَّة تُرِيْدُ تَنْفِيْذَهَا عَبْرَ عَمَلٍ مِيْدَانيِّ عَسْكَرِيٍّ، وكأَنَّنا أَصْبَحْنَا في سُلْطَتَيْنِ تَنْفِيْذِيَّتَيْنِ وعسكريَّتين في البِلاد. إِنَّها "هَرْطَقَةٌ دُسْتُوْرِيَّةٌ وقانونِيَّةٌ كُبْرَى".
٥-التَّوْريطُ الحَرْبِيُّ:
" ودعا الجيش "والمقاومَة" إلى التنسيق في ما بينهما في إِطار لَجْنَةَ سِرِّيَّة، وأَنْ يَضَعَا خِطَّةً دِفَاعِيَّة مُشْتَرِكَة".
- إِنَّ "المُسَلَّحين غير الشَّرعيين" وَرَّطوا لُبْنَان واللبنانيين في معركة لم تُرِدْها الحُكومَة، ولا طَلَبَتْهَا. فَهُمْ إِذًا في أَفعالهم خارج القانون اللبناني، ويُطَبَّقُ عليهم البّنْدُ الجَزَائي الذي يَمْنَعُ هيئاتٍ خاصَّةٍ من إِيْقَاعِ البِلاد في مَأْزَقٍ، وفي حَرْبٍ بِسَبَبِ التَّصَرُّفاتِ الخَاصَّةِ. وبالإِضافَة إِلى هذا التَّوْريط الحربي، قامَ هؤلاء المُسَلَّحون بعملِيَّاتٍ داخِلِيَّة أَدَّت إِلى خَرابٍ ودَمارٍ كبيرين تحت الاِدِّعاء أَنَّ قرارات الحُكومة لم تُعْجِبْهُمْ. وهُنَا أَيضًا وضعوا أَنْفُسَهُمْ " في المَنْهَج الجَزَائي" لأَنَّ صَوْلاتِهِمْ أَدَّت إِلى موت وجَرْحِ أُناسٍ كُثُر، وإِلى دَمَار ممتلكات، وإِلى شَلِّ حركة الطيران والمرافِق العامَّة، وإِلى وَقْفِ المدارسِ ومصالِحَ النَّاسِ، والإِدارات الرَّسْمِيَّة.
إَنَّ العَمَلَ الوحيد الذي عليهم تنفيذه هُوَ تَسْليمُ كُلِّ أَسْلِحَتِهِمْ، والاِعتذار عَمَّا قاموا به من جَرِّ البِلاد إِلى الحرب والهُجوم على المدنيين، وإِيقافِ الحركة العامَّة الاِقتصادِيَّة.
٦-الاِستراتيجيَّةُ الخاصَّةُ:
وقال العماد عون: "هل مسموح أَنْ تُدْخِلَ إِسرائيل كُلَّ يوم ٤٠ دَبَّابَة وأَسْلِحَة مُتَطَوِّرة، ونَحْنُ يُمْنَعُ علينا إِدخال السِّلاح؟."
إِنَّ السِّلاحَ الممنوعُ إِدخالِهِ هُوَ سِلاحُ الجماعات المُسَلَّحة لأَنَّ هَدَفَهُ خاصُّ، وضِمْنَ اِستراتيجِيَّة خاصَّة لا تأْخُذُ بعينِ الاِعتبار آراء اللبنانيين في الوضع الحالي، وفي التَّحَرُّكِ المطلوب.
وقالَ العِماد عون : "يَجِبُ أَن يكون للبنان مقاومَةٌ تُخيفُ العَدُووَّ الإِسرائيلي".
إِنَّ لِلُبْنَانَ جَيْشًا يَقُوْمُ بالمُهِمَّات التي تَطْلُبُها الحُكومَة مِنْهُ، ولا يُمْكِنُ إِضافَة إِليْهِ جماعاتٍ تَعْمَلُ على هَوَاها، وَوِفْقَ مُبْتَغَاها الاِستراتيجيِ.
____________________
(١)- النَّهار في ١٦/٤/٢٠١٠، ص ٤، "الجَلْسَةُ الثانِيَة للحِوار".
"الاِستفتاءاتُ "القانونِيَّةُ – الطَّوائِفِيَّةُ" . "مُخَالَفةُ رُوْح القانون وأهْدَافه". "هَرْطَقَةٌ دُسْتُوْرِيَّة وقانونِيَّة كُبْرَى". "المُسَلَّحونَ غَيْرُ الشَّرعِيين" . "المَنْهَجُ الجَزَائي".
........
المُتَقَاعِدُوْنَ : بَعْدَ أَنْ ظَلُّوا وُقوفًا طِيْلَةَ حَيَاتِهِمْ العَمَلِيَّة، حَقَّ لَهُمِ الجُلوس للرَاحَةِ باقي أَيَّام حَيَاتِهِمْ.
..........
مُصِيْبَةٌ شَخْصِيَّةٌ ومُصِيْبَةٌ وَطَنِيَّة.
..........
٢٠١٠/٤/٢٤
"إِرفعوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الأُمَّة المسيحيَّة".
........
"الدِّيانَةُ الاِجتماعِيَّةُ" أوِ "الإِيمانِيَّة" هِيَ جِزْءٌ أَساسِيُّ مِنَ "الهَوِيَّةُ (١) القَوْمِيَّة".
________________
(١)- الهَوِيَّة (بفتح الهاء) : "التَّهْوِئَةُ" ، "الإِحساسُ المُلامِسُ" ، وفي "المفهوم العقلي" "تَحَسُّسٌ جامِعٌ". ..........
"كلامٌ مُفَرفَطٌ" (عامِّيَّة) / "فرافيطُ الكلام".
..........
"الوَزُوْجُ".
.........
٢٠١٠/٤/٢٦
"الطائفيَّةُ مُتَدَاخِلٌ قَوْمِيُّ ". / "المُتَدَاخِلُ" / "المُتَداخِلُ القَوْمِيُّ".
.........
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire