١٦/٧/٢٠٠٩
الديموقراطيَّة التكوينيَّة
I انفجاراتُ خارج إطار الجيش:
بعد الأخبار الواردة عن انفجار في جَنوب الليطاني المحظور فيه، وفق القرار ١٧٠١، حَمْلُ السِّلاح أو تخزينُهُ(١)، حانَ الوقت لتطبيقِ الديموقراطيَّةِ الطائفيَّةِ من أَجْلِ مَعْرِفَةِ إِرادةِ اللبنانيِّينَ في موضوعِ السِّلاحِ المُنْتَشِرِ مَعَ بَعْضِ التَّنظيماتِ.
IIطريقةُ التَّصْويْتِ:
ومن أَجْلِ مَعْرِفَةِ إِرادةِ اللبنانيِّيْنَ في مَسْأَلَةِ اِقتناءِ بعض التنظيمات المُعِدَّات الحربيَّة، يُصَاْرُ إلى سُؤَالٍ اسْتِفْتَائِيٍّ(٢)، هُوَ التَّالي:
هل تُؤَيِّدونَ إِبقاءَ السِّلاحِ مع هذه التَّنظيماتِ وخَارِجَ إِطارِ القِوى الأمنيَّةِ الرَّسْمِيَّةِ؟
تُقَسَّمُ الفِئَاتُ التي عليها الإِجابة عن هذا السُّؤَالِ، وَهُمْ من المواطنين اللبنانيين عُمْرهُم فَوْقَ الواحد وعشرين سنة، إلى ثمانيةِ أَقْسَامٍ، وِفْقَ الآتي:
أوّلاً: الطَّائِفَةُ المارونِيَّةُ.
ثانياً: الطَّائِفَةُ السُّنِّيَّةُ.
ثالثاً: الطَّائِفَةُ الشِّيْعِيَّةُ.
رابعاً: الطَّائِفَةُ الأُرْثُوْذُكْسِيَّةُ.
خامساً: الطَّائِفَةُ الكَاثُولِيكِيَّةُ.
سادساً: الطَّائِفَةُ الدُّرْزِيَّةُ.
سابعاً: أَقَلِّيَّاتُ الطَّوَائِفَ المسيحيَّةِ.
ثامناً: أَقَلِّيَّاتُ الطَّوَائِفَ الإِسْلامِيَّةُ.
يُوَجَّهُ السُّؤَالُ إِلى كُلِّ طَائِفَةٍ، على مُسْتَوَى لبنان. فَتَكُوْنُ عِنْدَنَا الإِمْكَانيَّاتُ التَّالِيَةُ:
أوَّلاً:مُوافَقَةُ جَميعِ الطَّوَائِفَ بِنِسْبَةٍ تُزِيْدُ على الخمسة والسبعين في المئة على بَقَاءِ السِّلاح خَاْرِجَ إِطَارِ الدَّوْلَةِ.
عِنْدَئِذٍ تكونُ الإِرَاْدَةُ الشَّعْبِيَّةُ قد واْفَقَتْ على السِّلاح الفِئَوِيِّ. وَيُعَادُ طَرْحُ السُّؤَالِ الاستفتائيِّ كُلَّ سَنَةٍ للتأَكُّدِ من أَنَّ الأكثريَّةَ الموصوفةَ ما زالت عند مَوْقِفِها.
ثانياً: موافَقَةُ جميع الطوائِفَ بأكثريَّةٍ مَوْصُوْفَةٍ، ما عدا طائِفَةٌ واحِدَةٌ، على إِبقاءِ السِّلاح في يدِ تنظيماتٍ غَيْرِ رَسْمِيَّةٍ. عندئِذٍ يُعْتَبَرُ الجوابُ رَفْضاً لاِقْتِنَاءِ السِّلاح لأَنَّ إِحْدَى المُكَوِّنَاْتِ الأَسَاسِيَّةِ في البلدِ رَفَضَتْ هذا الأَمْرَ.
ثالثاً: موافَقَةُ أَغْلَبِيَّةِ الطَّوَائِفَ على إِبْقَاء السِّلاح في أيادٍ غير رسميّة وَرَفْضُ أقليَّة منَ الطَّوائِفَ البندقِيَّة المزاجيَّة. يُعْتَبَرُ الجواب رفضاً من اللبنانيِّين لأَنَّّ هُنَاك أقلّيات جوهريّة لا تَرِيدُ انتشَارَ السِّلاح خارِجَ الدَّوْلَةِ.
رَابِعاً:تُوَافِقُ أَقَلِّيَّةٌ من الطوائِفَ على السِّلاحِ خارِجَ الأُطُرِ الشَّرْعِيَّةِْ، وتَرْفُضُ أكثريَّةٌ هذا الأمر. هُنَا الرَّفْضُ له مستويان:
أ-أَكْثَرِيَّةٌ جَوْهَرِيَّةٌ، أَي أَكْثَرِيَّةٌ في عَدَدِ المُكَوِّنات الرَّئِيسِيَّةِ.
ب-إِضَافَةٌ إِلى المبدإِ الأساسيِّ الذي هو حَقُّ الجَوْهَرِ الطائِفيّ أن يَرْفُضَ انتشارَ السِّلاح، لكون هذا الجوهر حالةً نوعيَّةً أُنْطُوْلُوْجِيَّةً، أو حالةً ذات صِفَة صَيْرُوْرِيَّةٍ.
خامساً: تَرْفُضُ جميعُ الطَّوَائِفَ ما عَدا واحدة، انتشارَ السِّلاح الكَيْفِيِّ. هُنا، نَعُوْدُ إلى الإِمْكَانِيَّةِ الرَّابِعَةِ مع أَكْثَرَ تَشَدُّدًا، أَيْ رَفْضٌ شِبْهُ كَامِلٍ لوجودِ السِّلاح الانتشاريِّ.
سادِسًا: تَرْفُضُ جميعُ الطَّوَائِفَ السِّلاحِ غَيْرِ المُرَاقَبِ والمُتنَقِّلُ على هَوَاه في البِلادِ.
III التَّحَرُّكُ في حالِ كانَتِ نَتِيْجَةُ الإمكانيّاتِ من الثَّانِيَةِ إلى السَّادِسَةِ:
١- تُعْطِي الحُكومَةُ أْمْراً للمُنظَّماتِ الحامِلَةِ السِّلاح بتسليمِهِ فَوْراً إِلى القِوى الشَّرْعِيَّةِ، وَنَحْنُ هُنَا أَمَامَ احتمالينِ:
أ-تَنْصَاعُ القِوى المُسَلَّحَة غَيْرَ الرَّسْمِيَّةِ لهذا الأمر، وَهُنَا لا مُشْكِلَةٌ.
ب-تَرْفُضُ هَذِهِ القِوى الاِنْصِيَاعَ، مُعْتَبِرَةً أَنَّ لها تَفْسِيْرَهَا الخاص لأَسْبَابِ حَمْلِهَا السِّلاح.
عِنْدَئِذٍ يَتَحَرَّكُ الجَيْشُ ويَحْسُمُ الأَمْرَ مُسْتَنِداً إِلى ثَلاثَةِ عَوَامِلَ:
أَوَّلاً: صِفَتُهُ الرَّسْمِيَّةِ المُسْتَمَدَّةِ مِنَ الدَّسْتُوْرِ وَمِنَ القَوَانِيْنَ.
ثَانياً: الأَمْرُ الذي صَدَرَ إِلَيْهِ مِنَ الحُكُومَةِ الشَّرْعِيَّةِ.
ثالثاً: المُنْطَلَقُ الاِسْتِفْتَائِيُّ الذي هُوَ مَصْدَرٌ لِكُلِّ سُلْطَةٍ، بما فيه الدَّسْتُوْرُ.
٢- وهُنَاكَ نَكُوْنَ أَمَامَ احتمالَيْنِ:
أ-تَتَمَكَّنُ قِوى الدَّوْلَةِ مِنْ نَزْعِ السِّلاحِ مِنَ المُتَأَبِّطِيْنَ بِهِ، وَنَكُوْنُ انْتَهَيْنَا مِنَ المَوْضُوْعِ.
ب-هُنَاكَ صُعُوبَاتٌ في إِتْمَاْمِ الأَمْرِ بِسَبَبِ تَصَادُمَاتٍ تَسْعَى إِلَيْهَا القِوَى المُتَشَبِّصَةُ بِحَمْلِ السِّلاحِ.
عِنْدَئِذٍ تَتَوَجَّهُ الدَّوْلَةُ إِلى عَدَدٍ من المُؤَسَّسَاتِ الإِقليميَّةِ أو الدَّوْلِيَّةِ، أَو إِلى البَعْضِ مِنْها لمؤَازَرَتِها في تنفيذِ القانونِ وإِرَاْدَةِ اللبنانيينَ. وهذه المُؤَسَّسَاتُ هِيَ:
أ- مُؤَسَّسَةُ الجَامِعَةِ العَرَبِيَّةِ الرَّسْمِيَّةِ.
ب- مَجْلِسُ الأَمْنِ الدَّوْلِيِّ.
ج- مُؤَسَّسَةُ المُؤْتَمَرِ الإِسْلامِيِّ.
ه- الاتِّحَاْدُ الأَوْرُوْبِيُّ.
و- الدُّوَلُ الصَّدِيْقَةُ.
ويُسْتَعَانُ بإِحْدَى هَذِهِ المُؤَسَّسَاتِ، أَو بِبَعْضِها أَوْ بِجَمِيْعِهَا لإِرْسَالِ قِوىً مُسَلَّحَةٍ لِتَنْفِيْذِ أَمْرِ الدَّوْلَةِ اللُّبْنَاْنِيَّةِ بِإِخْرَاجِ السِّلاحِ مِنْ كُلِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ. وَنَكُونُ قَدْ تَمَكَّنَّا بِوَاسِطَةِ هذا التَدَرُّجِ:
أوّلاً: مِنْ مَعْرِفَةِ إِرَادَةِ اللّبنانيينَ عَبْرَ المُكَوِّنَاْتِ الأَسَاسِيَّةِ.
ثانياً. مِنْ تَنْفِيْذِ القَانُونِ، في البِدْءِ عَبْرَ السَّعِي الدَّاخِلِيِّ، ثمَّ بِمُسَاعَدَةَ الخَارِجِ، إِنْ لم يتمكَّن الدَّاخِلُ مِنْ إِنهاءِ هذا الإشكالِ القانونيِّ.
سامي فارس
رئيس الحركة المشرقيَّة
samiphares.blogspot.com
* * *
(١) النَّهارُ ١٥/٧/٢٠٠٩، ص ٦ و ١٢، تَحْتَ عُنوان : "انفجارُ خُرْبَةِ سُلْم؛ وقَنَاةُ المُسْتَقْبَلِ في ١٤/٧/٢٠٠٩.
(٢) مراجَعَةُ المقال "الاستفتاءُ الطَّوَائِفِيُّ" بتاريخِ ١١/١٠/٢٠٠٧، ومَقَالُ "لِتُعْلِنَ الطَّائِفَةُ المارونِيَّةُ عَنْ رَأْيَها" بِتَارِيْخِ ١٨/٢/٢٠٠٨، والمَنْشُوْرَانِ في المُدَوَّنَةِ الاِلِكْترُونِيَّةِ :Http://samiphares.blogspot.com