لتعلن الطائفة المارونيّة عن رأيها

سألتُ مرّةً أحد أنصار العماد عون: "لماذا لا تُطالبون بنزع سلاح حزب الله؟" فقال: "إنّ ذلك سيشكّل فتنة في البلاد". ومن إجابته استنتجت أنّ أنصار العماد عون يودّون أن يَنزَع حزب الله سلاحه، لكنّهم يَتَخَوَّفون من شغبٍ ومشاكل.

وسَألتُ مرَّة ثانية مناصراً آخر: "لماذا لا تطالبون علناً بنزع سِلاح حزب الله؟" فأجاب: "إنَّ العماد عون هو الوحِيد الذي بإمكانه إقناع الحزب بنزع سِلاحه؛ لذلك تَفَاهَمَ معه".

لكنّ النَّصير لم يوضح التّاريخ الذي سيطلب فيه العماد عون من الحزب، نزع سِلاحه.

وهَذان الجوابان يعنيان أنّ معظم القاعدة المارونيّة للعماد عون في وارد سحب سلاح حزب الله، لكنّهم مُتَخَوّفون من مشاكل إن طلبوا ذلك، فجأة، من الحزب، فيدارونه ويهادنوه.

وبعد مدّة تبدّلت المواقف، وأصبحنا في مشروع حركة مقاومة مسلّحة و شعبيّة. لذا نقول : "اتركوا الموارنة يعطون رأيهم في الموضوع، ولا تُقْسمونهم بين مناصر للعماد عون ومناصر لأحزاب 14 آذار .لتتكلّم القاعدة المارونيّة عن نفسها، لأنّنا نعتقد أنّ الأكثريّة في الطائفة عليها أن تَفْصِل بوضوح: هل هي مع سلاح حزب الله، أو هي مع تسليم هذا السّلاح إلى الجيش؟"

أمّا من ناحيتنا، فنعتقد أنّ الموارنة لا يريدون أن يحتفظ حزب الله بسلاحه لأنّهم مع متابعة الهدنة القانونيّة بيننا وبين إسرائيل، ويعتبرون أنّ كل الإشكالات ممكن أن تُحَلّ عبر المفاوضات.

لذا نقول: "فلتُسْتَفْتَى الطائفة المارونيّة في موضوع محَدَّد وصريح، ألا وهو: هل تريد أن يبقى سلاح حزب الله في يده، أم تريد أن يُسَلَّم إلى الدولة؟"

وإذا كان البعض يجتهد في أنّ الأكثريّة المارونيّة ستقول: "ليبقَ السلاح مع حزب الله."؛ فيما البعض الآخر يقول: "إنّ الأكثريّة ستعلن أنّها مع تسليم السِّلاح إلى الحكومة"؛ نردِّدُ من جهتنا: "لِيُطْرَح السؤال فعلاً، وعندئذ سنعلم، على اليقين، ما هو الاتجاه الأكثري السَّائد في الطّائفة."

إنّ نتائج الانتخابات لا يمكن أن تحسم هذا الأمر بعدالة لأنّه يمكن أن تنشأ أكثريّة عدديّة مِن أقليّة من الطوائف تريد أن يحتفظ حزب الله بسلاحه، فيما أكثريّة الطوائف التي لا تشكّل أكثريّة عدديّة بحدِّ ذاتها، تَطلُب أن يُسَلِّم الحزب سلاحه.

ومن أجل الإنصاف والعدالة، علينا أن نستطلع رأي كل طائفة على حدة لأنّ الطائفة هي تعبير عن تاريخ وضمير وأماني وتصوّرات لها شكلها الذِّهني والفكري الخاص.

ولتقييم الحالة، علينا أن نسأل كلّ طائفة عن رأيها في موضوع سلاح حزب الله؛ فإن أجْمَعَت كلّ الطوائف، وبأكثريّة موصوفة، على بقائه في يد الحزب، يكون هذا هو اختيار الأكثريّة العدديّة في مجموع الطوائف. عندئذ تتوقّف السِّجالات في ما يخصّ إرادة اللبنانيّين في الموضوع، وتبقى محاورات الرّافضين لإقناع هذه الأكثريّات الموصوفة والكاملة بتبديل موقفها.

أمّا إذا تلكّأت طائفة واحدة عن الموافقة لبقاء السِّلاح في يد الحزب، لُزِم عندئذٍ تسليم هذا السّلاح إلى الجيش.

إنَّ حَملَ السِّلاح من قِبَل مدنيّين يعني تعريض البلاد لخطر داهم وشامِل. ولا يمكن ترك حاملي السِّلاح على عواهنهم، ولو أيَّدتهم طائفة، أو أكثر من طائفة.

أمّا مسألة التّهديد برفض تسليم السّلاح، فلها حلولها بإطباق الدولة على المعترضين. وإن استعملوا سلاحهم بأكثر ممّا تَحْتَمِل البلاد، فللهيئات الدوليّة رأيها بعد أن تتكلّم الحكومة، وتطلب المساعدة؛ لا أن تمكث صامتة، وشاحبة، وكأنّها فتاة تطلب الغيث من حبيبها سرّاً، دون أن تتجرّأ على المشافهة، وحبيبها لا يحقّ له الاقتراب، إن لم تكن الموافقة علنيّة، وصريحة.

سامي فارس