التّنويه بأُوكامبو

25/03/2009

نَوَّهَتِ الحركة المشرقيَّة بمُدَّعي عام المحكمة الجنائِيَّة الدَّوْلِيَّة، القاضي لويس مُوْرِيْنُوْ أُوْكَامْبُوْ، لكونه يُدافع بضميرٍ حَيٍّ، وبمُتابعة حثيثة، وعَبْر مساعدة الضَّعيف، وبمنطقٍ يستندُ إلى وقائِعَ مادِّيَّةٍ في موضوع مأساة منطقة دارفور التي نالت ما نالت من مَظَاْلِمَ، ومن تَعَسُّفٍ، ومن أَفْعَالٍ تَطالُهَا القوانين الداخلِيَّة والدَّوْلِيَّة.

وطالبت الحركة المشرقِيَّة الدُّوَلَ التي تَنْتَقِدُ إِجراءَاتِ القاضي لويس مورينو أُوْكَامْبو أَنْ تَخْرُجَ مِنَالشَّخْصَاْنِيَّة الذَّاتِيَّة^(١)، وأَنْ تَدْرُسَ مَلِيًّا الوقائِعَ الجُرْمِيَّة، وأَنْ تَسْتَشِيرَ هيئةً مِنْ كِبَارِ المُحامين والحُقوقيِّيْن والقُضاة داخِلَ بُلْدَانِها وَخَارِجِها، لِتُكَوِّنَ فكرةً عن ممارساتِ بعض المسؤولينَ في السُّوْدَان، وهَلْ هُمْ تَحَدُّوا القوانينَ أَمْ لا؟ كما طالبت الحركة المشرقيَّة المسؤولين في البُلْدَانِ المُنَاْهِضَة لِخُلاصات أُوكامبو أَنْ يُعِيْدُوا النَّظَرَ في مواقفهم لأَنَّ مِئَاتَ الآلاف من النَّاسِ الذين ظُلِمُوا يَحُقُّ لهم التَّعويض بسبب ما جَرَى كي يَعْتَادَ الرأي العام الدَّوْلي إِلى أَنَّ كُلَّ تجاوزٍ للقوانين يُوَاْجَهُ بالمحاسبة. فعلى القوانين الإنسانِيَّة أَنْ تَطْغَى على المواقِفَ الذاتِيَّة والخاصَّة.

* * *

حاشية:

(١) "الشخصانيّة الذّاتيّة: "Le personnalisme de soi"