اللجنة المشرقيّة تُطالب بقطع العلاقات مع الجزائر

24/01/2009

بعدما أصدرت محكمة الجنح في "تيارت" في جنوب غرب الجزائر أحكاماً بالسّجن مع وقف التَّنفيذ على أربعة جزائريّين بسبب اعتِنَاقِهِم المسيحيَّة⁽¹⁾، طالبت اللجنة المشرقيَّة الحُكومة اللبنانيَّة بالقطع الفوري للعلاقات الدبلوماسيَّة مع هذا البلد لكونه يقف في مواجهة الحُقوق الأساسيَّة للإنسان.

كما طالبت اللجنة المشرقيَّة الحكومة اللبنانيَّة بتقديم شَكوى أمام الأُمم المتَّحِدَة لكون الجزائر أخَلَّت بميثاق الحُرِّيَّات الدِّينيَّة؛ فإمّا أن تَسمَح بهذه الحُرِّيَّات، أو يُصار إلى سحبها من المنظَّمة الدَّوليَّة.

(1) جريدة النَّهار في 04/06/2008، ص.12، "عُقوبات لجزائريّين..." (و.ص.ف.)

عصابات مسلّحة تغزو جُرود العاقورة

بعدما أفادت جريدة النّهار البيروتيّة(1) أنَّ عصابات مُسَلَّحة تغزو جرود العاقورة، عَلَّقَ ناطق بإسم اللجنة المشرقيّة أنَّ هذا الخبر المنشور في الصُّحُف يُشّكِّل تبليغاً لقوى الأمن كي تَتَحَرَّك وتَضبُط هؤلاء المسلَّحين، وتوقفهم.

ومن الأسباب الموجِبَة لإِلقاء القبض على هذه العصابات، ما يلي:

أوَّلاً: أَنَّهم مُسَلَّحون، ولا يُسمح إلا للأجهزة الأمنيَّة الرَّسميَّة بِحَملِ السِّلاح.

ثانياً: أنَّهُم يَعتَرِضون المدنيِّين، وهو إجراءٌ لا يَحُقُّ استعماله إلا للقوى التابعة للدولة.

ثالثاً: أنَّهُم يُحَقِّقون مع المدنيّين، وهذا أمر من اختصاص القوى العدليّة، أو من اختصاص القوى الأمنيّة بتكليف من الضابطة العدليّة.

رابعاً: يَطْلُقون الرَّصاص إرهاباً وتَخْوِيفاً، وهذا يُعَدُّ جُرماً من النَّاحية القانونيَّة.

خامساً: يرتدون ثياباً تشبه ثياب الجيش وقوى الأمن الدَّاخلي، وهو أمر ممنوع قانوناً.

سادساً: يَقْطَعون الطريق بِدُشَمٍ، ولا يَحُقُّ لأحدٍ منع المواطنين من التَّنقُّل على الطُّرُقات العامَّة.

(الأَمَلُ الوَرَّادُ(1

20/01/2009

استنكر رئيس اللجنة المشرقيّة، السيد سامي فارس، تسمية المسؤولين في جمعيّة كاريتاس المكتب الذي يَهتَمُّ بأبناء شعبِنا المشرقي في بيت نهرين بـ"مكتب الأجانِب"⁽²⁾. وقال: إنَّ المسيحي ليسَ أجنَبِيّاً للمسيحي لأنَّهُما ينتمِيان إلى أُمَّةٍ واحدَة هي الأُمَّة المسيحيَّة العالميَّة، وإنَّ ما يُصيب أيّ مسيحي في أيّ بُقعَة في العالم يُصيب أخيه المسيحي أينما كان. فالتَّضامُن واجِب بين أبناء الأُمَّة الواحِدَة، والتَّضافُر واجِب بين من ينتمون إلى الأُمَّة المسيحيَّة العريقَة. إنَّ المَقولَة القديمة المُتَهَافِتَة أنَّ لا شُعُوراً مشتركاً بينَ مسيحيَّي لبنان والمسيحيّين البعيدين كمسيحيّي أُوستراليا مثلاً، هذه المَقولة قد عَفا⁽³⁾ عليها الزَّمَن، وضَرَبَها الوَهَن، وتَوَارَتْ في الكَهَن⁽⁴⁾. ومن أعلنوا هذا الحُكْم أخطأوا في تحليلهم، وزاغوا في تَفكيرهم، وناموا في كواليس الواقِع، وسانوا⁽⁵⁾ مِنْظَار الفَرَاغ. فعندما واجَهَ شعبُنا البطل في تيمور الشَّرقيَّة هيمنة الاحتلال الاستعماري لأندونيسيا لأكثر من عشرين عاماً، فإنَّ القوى التي عاونتهُ، وأوقَفَت عند حدِّها المليشيات التي سلَّحتَها أندونيسيا هي الحكومة الأُوستراليَّة البَطَلَة.

لذا، يجب على مؤسّسة كاريتاس أن تُبَدِّل تسمية "مكتب الأجانب" بتسمية مكتب التَّضامن المشرقيّ لأنَّ المسيحي في المشرق متضامنٌ مع المسيحي في المشرق، وما يَشعُر به أخوه المسيحي يشعر به هو نفسه. فإن كان فَرِحاً امتدَّ هذا الفرح إلى مُهْجَتِهِ⁽⁶⁾، وإن كان حَزيناً لفَّهُ الكدر، ونالته السويداء. وإن كان مُغتبطاً طاول السُّرور والبهجة أركان قَلبِهِ.

إنَّ على القوى والأحزاب والهيئات في لبنان وفي المشرق، وفي أيِّ مسلكٍ من العالم أن يَعُوا معنى التَّضامُن الفعلي، وأن يَجْهَدوا في سَبيلِه. فإنْ أصابت قُلامَةُ ظُفْرٍ أيّ مسيحي في الدُّنيا، يجب على الأُمَّة أن تَهُبّ كشخصٍ واحِدٍ للسعي إلى دِرءِ الأخطار عن المُتَأَلِّم، وإبعاد المآسي عن جَبينِه، وتخفيف سؤ الأيَّام عن وجنتيه، وتعزيز حضوره في بلاده، وفي منطقته. والمباشرة في حلِّ مشاكله، ومواجهة أخصامه، ورفع الظّلم عن نفسه، واحتضانه بالورد والزُّهور، والإعلاء من معنويّاته،وتشجيع مقامه، وتخفيف احتقانه، وترطيب أجوائه، وتحسين موجاتِه، وتليين تشنُّجاته، وتطوير آماله، وتبديد خوفِهِ، وإطفاء هَلَعِهِ، وتحويله من إنسان مُضْنِكٍ، ضائعٍ، حائرٍ، لا يلوي على شيء إلى شخصٍ مرتاح نفسيًّا، يرى المستقبل بعين باهجة، وقلب ساكن، وروحٍ خفَّاقة ورَّادة⁽⁷⁾.

.......

(1) يُخْرِجُ الوَرْدَ مِنْ مَكْنُونَاتِهِ.

(2) جَرِيدَةُ النَّهَار، في 01/01/2009، ص. 12.

(3) عَفَا : مَحَا.

(4) في الكَهَنِ: في الغَيْبِ.

(5) سَانُوا: اسْتَأجَرُوا.

(6) إلى مُهْجَتِهِ: هُنَا، بِمَعْنَى إلى رُوحِهِ.

(7) وَرَّادَة: تُخْرِجُ الوَرْدَ مِنْ مَكْنُونَاتِهَا.

مسؤوليّة حزب الله عن حرب 2006

11/01/2009

علّق رئيس اللجنة المشرقيّة على مطالبة حزب الله الحُكومة دَفْعَ كامل الأموال لمتضرِّري حرب 2006⁽¹⁾، بما يلي:

1-مسؤوليّة حزب الله

إنَّ مسؤوليّة حرب 2006 تَقَع بِكُلِّيَتِها على حزب الله لأَنَّهُ بَدَأَ بعمليَّات في الجنوب من دون إذنٍ من الحكومة، لذا، عليه أن يَتَحَمَّل كامل تَبعات هذا العمل الذي أَدّى إلى موت وخراب، وإلى خسارة كبيرة في النُّمو الاقتصادي.

أ-في المسؤوليّة الماليّة:

على القيادة في حزب الله أَنْ تَدْفَع كامل التَّعويضات عن المنازل المدمّرة جزئيّاً أو كُلِّيّاً على كامل الأراضي اللبنانيّة. كما عليها أن تَدفَع من أجل إعادة إعمار المؤَسّسات المتضرِّرة أو المُدمَّرة. وهذان التَّعويضان يُقَدَّران بحوالي المليار ونصف المليار من الدولارات الأميركيّة. ومِنْ ضُمن هذا المبلغ إعادة ما يُعتَبَر سُلفَة حكوميّة للمتضرِّرين، أي ثلاث مئة مليون دولاراً أميركيّاً دفعتها الدولة كجزءٍ من مساهمتها في التَّعويضات. وهذه السُّلفة يجب أن تعاد إلى الميزانيَّة العامَّة لأنَّ أموال المُكَلَّف اللُبناني ليس غايتها تعويض أخطاء الأحزاب المُسَلَّحة.

في التَّعويض عن النَّقص في أرباح المؤسَّسات بسبب الحرب وبسبب الحالة التي نَتَجَت عن الحرب: يَجِب أن يَدفَع حِزب الله ما يوازي المليار ونصف المليار دولاراً أميركيّاً.

في التَّعويض المعنوي لكلّ الشعب اللبناني بسبب الحرب التي أُقْحِمْنا فيها: يَجِب أن يَدفَع حِزب الله ما يوازي ثلاثة مليارات دولاراً تُوَزَّع على جميع أفراد الشَّعب.

ب-في كَيفِيَّة تحصيل هذه المبالِغ:

أوَّلاً: يُوضَع حَجز قضائي على كافّة ممتلكات مسؤولي حزب الله.

ثانِياً: تَضَع الحُكومة اليد على كافّة ممتلكات الحزب، وعلى جميع الأسلحة التي يَقْتَنيها.

يُصار إلى بيع جميع الممتَلكات والمؤَسَّسات التِّجاريَّة والاقتصاديَّة عبر دائرة التنفيذ. أمّا بخصوص الأسلحة فَيُصَار إلى بيعِها بواسطة الدولة. فإذا كانت نتيجة البُيوعات تُوازي التَّعويضات، حُلَّ الأمر، وإلا فإنَّ باقي الدُّيون تُقَسَّط على مسؤولي حزب الله، وكلّ مدخول يَصِل إليهم من جرّاء أعمالِهِم يُخَصَّص ثِلثَهُ، كما تَنُصُّ القوانين، لدفع ما تبقَّى من التَّعويضات.

2-مسؤوليَّة الجمهوريَّة الإيرانيَّة:

تَتَقَدَّم الدولة اللبنانيّة بشكوى إلى الأُمم المتَّحِدة بسبب السِّلاح المُرسَل من قِبَل الجمهوريَّة الإيرانيَّة إلى حزب الله بصفته مجموعة خاصَّة لا يَحُقُّ لها اقتناء السِّلاح واستعماله. وتُطالِب الدَّولة اللبنانيّة الإيرانيّين بخَمسَة عشر مليار دولاراً أميركيّاً من التَّعويضات هي قيمة النَّقص في الإنماء بسبب حرب 2006. وفي حال رَفَضَت الدولة الإيرانيَّة دفع هذا المبلغ تتوجَّه الحكومة اللبنانيّة نحو محكمة الجزاء الدوليَّة لإجبار المسؤولين الإيرانيّين على دفع المبالغ الموصوفة بسبب مسؤوليَّتهم الواضحة في إرسال السِّلاح إلى تنظيمات خاصّة في لبنان.

.................

(1) جريدة النّهار في 25/12/2008، ص 4، "السنيورة:15% من إعمار القُرى و 95% من الضاحية على عاتِق الدولة".