2/12/2009
1- اِدِّعاءات أمين عام حزب الله:
إِنَّ أمين عام حزب الله أعلن صراحة أنَّ حزبه يمتلك ألاف الصّواريخ ممّا يجعله في إطار مُساءلة قانونيَّة لأنَّ السِّلاح يجب أَن يكون فقط في أيدي القوى الأمنية الشّرعيّة. أمَّا إذا ادّعى أَنَّ هذا السّلاح هو من اجل التحرُّك دفاعا ضدّ الدّولة العبرانيّة، فنقول إِنَّ ذلك ليس من صلاحيَّاته، بل من صلاحيّات الجيش اللبنانيّ بإِمْرَة السّلطات الشرعيّة.
2- نزع سلاح حزب الله:
لذا، على الحكومة اللبنانيّة أَنْ تقوم بنزع سلاح حزب الله على أساس عدم أحقيَّة الأحزاب السياسيّة في حمل السلاح.
3- وجوب تفرّد الجيش في الدّفاع:
أَمَّا القول، إِن هذا السلاح شَكَّلَ توازن رعب مع الدولة العبريّة، لئلا تتدخّل، فهذا قول غير صحيح، لأنّ الدولة اللبنانيّة عبر الجيش اللبنانيّ كانت موجودة على الحدود بين العام 1949 والعام 1965، فلم يحصل أيّ إشكال. ولقد بدأت الحوادث الحربيّة منذ تسلّل الفلسطينيّين المسلّحين، ثمّ معاونة اليسار لهم، وأخيرا تَدَخُّل حزب الله في هذا الموضوع. ممّا سيعني أن نزع سلاح حزب الله والجماعات المعاونة له سيكون مُقَدِّمَة إِلى تفرّد الجيش في التواجد والدّفاع عن الحدود على غِرار ما حصل ما بين العامين 1949 و 1965. ونفس الشّروط ستعطي نفس النتائج، أي الهدوء التّام على الحدود.
4- النّقص في النضج الدَّوْلَتِيِّ:
أَمَّا وجود غير الشرعيّين من فلسطينيّين مُسَلَّحين وجماعات اليسار وحزب الله بين السنة 1965 و 2009، فهو يُعِيْدُ الحوادث نفسها، والمشاكل نفسها، والحروب نفسها، والدّمار نفسه في الحجر والبشر. فالأحزاب والمنظّمات والقِوى الخاصّة لا تتمتّع بالنُّضج الدَّوْلَتِيِّ، وبِتَفَهُّمِ المسؤولين الرسميّين بالحالة اللبنانيّة، والإِقليمِيَّة، والدّوليَّة.
5- الممكنات الإقليمية والدّوليَّة:
إِنَّ الجماعات الخاصّة في إطار همّها تنفيذ برامجها تَقْفُزُ فوق الممكنات اللبنانيّة والإقليمية والدّوليَّة وتوصل البلد إلى المهالك المستمرّة، والمَطَبَّات الصّعبة.
6- الديكتاتوريّة الطّائفيّة:
أَمَّا إذا اعتَبَرَتْ هذه الجماعات الخاصّة أن اللبنانيّين قد بَدَّلُوا من إستراتجيَّتهم، وهم في إطار شنّ هجومات كبيرة على الدّولة العبريّة، فليتفضّلوا ويطالبوا بالاستفتاءات الطّائفيّة لِنَعْلَمْ هل أنَّ الطوائف التي هي التَجَمُّعَات الاجتماعيَّة الأساسيَّة في الدولة، قد غَيَّرت من تصوّرها للأُمور؟ أمّا أن تَعْتَبِر الجماعات المسلَّحة أَنَّ تمثيلها الأكثرية في طائفة أو طائفتين، أو أكثر يجعلها تَتَحَكَّم في السياسة الحربيّة للبلاد، فهذا لا يستقيم في أي حال من الأحوال. وفي ذلك تكون هذه الجماعات تخرج عن القوانين، وَتَدْخُلُ في إطار الدكتاتوريّة الطائفيّة.
7- الاستفتاءات الديمقراطيّة الطّائفيّة:
فإذا اِعْتَبَرَت هذه القوى المسلّحة أنّها تُمَثِّلُ رأي أكثريَّة موصوفة في جميع الطوائف من أجل شنّ حرب على الدولة العبريّة، أو من أجل حمل السّلاح مع الجيش على الأراضي اللبنانيّة، فلتتفضّل وتطالِب الدولة بإجراء الاستفتاءات الديمقراطيّة الطّائفيّة، وإلا ستكون في الوضع اللاقانوني الذي يُحَاسِبُ على حمل السلاح وعلى استعماله، وخاصّة إن كانت مسؤولة كما حَصَلَ في العام 2006، عندما ركبت رأسها وقامت بمغامرة لم تجزها الحكومة، وما زالت لغاية اليوم بدون محاسبة، مع أنّ نصّ القانون واضح وصريح في هذا الخصوص[i] .
8- قوى الانتظام اللبنانيّ:
وفي هذا السبيل نَقْتَرِحُ على جميع القوى والأحزاب والهيئات والشخصيّات التي هي مع الانتظام اللبنانيّ أنْ تَتَّحِدَ في إطار هيئة شاملة، وتَتَّخِذَ جميع الخطوات القانونيّة، الدّاخليّة والخارجيّة من أجل السير بملاحقات قانونيّة لكلِّ القوى التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة، وللقوى التي بسبب تصرّفاتها الحربيّة الخارجة عن إطار الشرعيّة، وعن موافقة الحكومة اللبنانيّة، قد تسببّت في دمار شامل على كُلِّ المستويات، أدَّى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وأدَّى إلى خسائر في الاقتصاد الوطنيّ والخاصّ، وإلى تراجع كبير وهامّ في المداخيل القوميّة والماليّة.
* * *
(١) المادّة 288 من قانون " الانتظام" اللبناني.
* * *
النسبيّة ضمن الطوائف.
* * *
العلمانيّة التبسيطيّة هي العلمانيّة التي تَعْتَبِرُ أنّ فكّ المؤسسّات الدينيّة عن المؤسسّات الدَّوْلَتِيَّة يكفي لخلق الحالة العِلمانيّة.
العلمانيّة المُرَكَّبَة: نَعْتَبِرُ أَنَّ العِلْمَانِيَّة هي على مستويين:
أوَّلاً: مستوى التفريق يبن المؤسسات الكنسيّة والدّولة، وهذا ممكن.
ثانِيًا: التفريق بين الدِّيْن والدَّولة: وهذا غير ممكن لأنّ المجتمع، وتاليًا الدّولة التي تُمَثِّلُهُ، مُشْبَعَة من رُوْحِ الدِّيَانَة.
* * *
ضَغْلَةٌ في التَّفسير / ضَغْلَةٌ تفسيريّة / الضَّغْلَةُ.
